تستعد وزارة المالية المصرية لإطلاق أول مزاد علني لبيع السيارات والمركبات الأخرى المصادرة خلال شهر يوليو المقبل.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، وقع جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها والهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعين للوزارة بروتوكولاً في هذا الصدد مع النيابة العامة وبنكي مصر والأهلي المصري.
وقال المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، محمد سليمان قورة، إن بروتوكول التعاون يستهدف تحقيق أفضل عائد من المركبات المصادرة وفقاً لآليات السوق، وإخلاء ساحات التحفظ بالمحافظات.
وأشار إلى أن إنهاء تكدس السيارات سيمكن من إعادة الأراضي إلى وزارتي التنمية المحلية والإسكان للاستفادة منها مجدداً.
وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، محمد عادل، إنه سيتم طرح المركبات للبيع بالمزادات العلنية، وتابع: " نستهدف زيادة عدد السيارات والدراجات النارية المعروضة للبيع بجلسات المزادات، وسيتم إتاحة شراء كراسات الشروط وسداد مستحقات مزادات المركبات عبر فروع بنك مصر والبنك الأهلي، وسيتم تشكيل لجان متخصصة لضمان سرعة تسليم المركبات للمواطنين فور سداد كامل القيمة".

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك