بحث المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي استكمال التحضيرات النهائية لإطلاق المشروع الوطني لإعادة هيكلة وتطوير قطاعات التعليم، الذي يهدف إلى النهوض بالقطاعات وربطها عضويًا بالاقتصاد الوطني، بما يلبي متطلبات سوق العمل وفق التخصصات الدقيقة ومهارات الخريجين المطلوبة.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش أمس الأحد، استعرضت وثيقة المفاهيم للمشروع، حيث تركزت المناقشات حول آليات اعتمادها رسميًا، وسبل تفعيل مخرجاتها، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
توصية بإنشاء المجلس الأعلى للتعليموخلصت الحلقة إلى التوصية بإنشاء كل من «المجلس الأعلى للتعليم» و«المرصد الوطني للتنمية»، كآليات حوكمة رئيسية لضمان استدامة الربط بين مخرجات التعليم بقطاعاته الثلاثة واحتياجات التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة باقي الأدوات التنفيذية المقترحة في الوثيقة.
- مركز المناهج يستقبل أولى شحنات الكتاب المدرسي للعام الدراسي الجديدوأكد المشاركون في الحلقة أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الوطنية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة إتمام الإجراءات التنفيذية لإطلاق المشروع رسميًا، وفق البيان.
حضر الفعالية مدير عام المجلس ووزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، إلى جانب خبراء واختصاصيين وممثلي الجهات المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك