نفى مصدر مسؤول في وزارة المالية، ما وصفها المزاعم والادعاءات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن قيام وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن بصرف موازنة لمكتب رئاسة الجمهورية والجهات المساندة لها للعام المالي 2026م.
وقال المصدر في تصريح صحفي، أن الوزارة لم تعتمد أي موازنة لمكتب الرئاسة ضمن الموازنة العامة للدولة لسنة 2026، و التي اقرها مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا العام.
كما أكد المصدر ذاته، أن هذه المزاعم المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي ليس لها أي أساس من الصحة، ولا تعد إلا كونها أكاذيب تهدف إلى إثارة الرأي العام ضد القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي بقيادة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وقيادتي الحكومة ووزارة المالية، لاسيّما وأنها تأتي بالتزامن مع التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الحكومة وتعيشها البلاد في هذه المرحلة الصعبة الراهنة.
وجدد المصدر ذاته، تأكيد التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تعزيز وتنمية الموارد العامة للدولة لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها الحتمية، وكذا تعزيز الجهود الحكومية لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة.
ودعا المصدر، الجميع إلى عدم الانجرار خلف ما يُبث ويُروج من مزاعم وأكاذيب ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة على وسائل التواصل الاجتماعي.
مجدداً تأكيده على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرئيسية الرسمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك