أثارت أرقام الموازنة التقديرية للمجلس الرئاسي وملحقاته لعام 2026 موجة من التساؤلات والانتقادات، بعد الكشف عن تخصيص ما يزيد على 138 مليار ريال يمني لنفقات المجلس والهيئات التابعة له، في وقت تعيش فيه البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمعيشية، مع استمرار تدهور الخدمات وتأخر صرف المرتبات في عدد من القطاعات.
ووفقاً للبيانات المتداولة، بلغت موازنة مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي نحو 31.
89 مليار ريال، فيما خُصصت 47.
01 مليار ريال لمكاتب أعضاء المجلس الرئاسي السبعة، إضافة إلى 10.
70 مليار ريال لمكتب رئاسة الجمهورية في عدن و5.
11 مليار ريال لمكتب الرئاسة في الرياض.
كما تضمنت الموازنة 8.
76 مليار ريال للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، إلى جانب أكثر من 23 مليار ريال تحت بند “نفقات غير مبوبة” للهيئات المساندة للمجلس، فضلاً عن مخصصات لهيئة التشاور والتصالح واللجنة العسكرية والفريق الاقتصادي والفريق القانوني والفريق الإعلامي ومراكز دعم القرار والتوثيق.
وبحسب الأرقام، يبلغ إجمالي النفقات السنوية للمجلس الرئاسي وملحقاته نحو 138.
41 مليار ريال، أي ما يعادل قرابة 88.
6 مليون دولار.
ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تطرح تساؤلات مشروعة حول أولويات الإنفاق العام وآليات الرقابة على المال العام، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والانهيار المستمر للعملة المحلية، وتراجع الخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات الفقر.
كما تزداد التساؤلات بشأن جدوى هذه النفقات الضخمة في وقت يقيم فيه عدد من القيادات والمسؤولين خارج البلاد، بينما يواجه المواطنون أوضاعاً معيشية صعبة وأزمات متفاقمة في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
ويؤكد متابعون أن مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق العام يجب أن تشمل جميع مؤسسات الدولة دون استثناء، وأن الشفافية تقتضي توضيح أوجه صرف هذه المخصصات الضخمة للرأي العام، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والحاجة الملحة لتوجيه الموارد نحو تحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك