أكد محمد فريد، وزير الاستثمار، أن توصيات اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات تتوافق مع رؤيتنا للقانون، معلنًا موافقته عليها، كما أن الوزارة ستضيف عليها عند اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لتعديل القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين لمناقشة دراسة مقدمة من اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.
وتابع الوزير: هذا التقرير تزامن وتوافق مع رؤية الوزارة، خاصة في تعديل قانون الشركات، فنحن ندرك أن هناك بعض النصوص تحتاج إلى تعديل، وهي متوافقة مع رؤية الحكومة، وسنزيد عليها في الفترة المقبلة عندما يتم إقرارها.
وأشار إلى أن قانون الشركات هو قانون إطاري عام ينظم تأسيس الشركات بصفة عامة، وأن هذا القانون دخلت عليه ثمانية تعديلات رئيسية منذ إقراره.
وأشار إلى أن القانون وتعديلاته يتضمنان أربعة مفاهيم رئيسية، هي: توضيح الأدوار التخصصية للشركات، ومراجعة هذه القوانين للتيسير، والفلسفة القانونية المرتبطة بقياس الأثر التشريعي، وتهدف التعديلات إلى الحصول على المعلومات والبيانات لقياس الأثر، والفلسفة الثالثة هي إعطاء المساهمين حقهم في حضور الجمعية العامة للشركات وحماية حق المساهم داخل الشركات، وأيضًا الحوكمة.
تشكيل لجنة بالاستثمار لدراسة القانونوكشف أنه تم تشكيل لجنة داخل وزارة الاستثمار لإعداد مشروع قانون جديد للشركات، وسوف تأخذ هذه اللجنة وقتها في إعداد مشروع القانون، ونحتاج إلى قانون موحد للشركات في كل الجمهورية، مؤكدًا أن تأسيس الشركات سهل، ولكن ممارسة العمل هي الأصعب، ويجب إعادة النظر في القوانين التخصصية التي تساعد الشركات على ممارسة نشاطها، ومن المهم ألا يتأثر قانون الشركات بباقي القوانين التخصصية المنظمة لعمل هذه الشركات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك