أكد النائب شعبان رأفت عبداللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أهمية دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات، مشيرا إلى أنها تمثل أداة فعالة لتصحيح مسار التشريعات ومعالجة المعوقات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتلعب دورا محوريا في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، الأمر الذي يستوجب تطوير البيئة التشريعية المنظمة لعملها بشكل مستمر.
وأشار إلى أن الجهود الكبيرة التي بُذلت في إعداد تقرير دراسة الأثر التشريعي أثمرت عن اقتراح تعديلات على عدد من مواد القانون، بما يجعله أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات السوق، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات من خلال توفير حوافز استثمارية وتشريعية داعمة.
وأضاف أن هذه التعديلات تأتي في توقيت مهم، وتؤكد حرص مجلس الشيوخ على تطوير المنظومة التشريعية بما يتواكب مع رؤية الدولة المصرية نحو تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد النائب شعبان رأفت عبداللطيف أن أي تطوير تشريعي يصب في صالح المستثمرين وقطاع الأعمال سينعكس بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة فرص التشغيل، وتحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك