وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026-2027.
وأحال مجلس النواب، تقرير اللجنة، إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وشهد مجلس النواب، مناقشات لمدة أسبوعين في الجلسات العامة، بمشاركة وزيري المالية، والتخطيط.
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من التوصيات والمقترحات التي تستهدف ضبط الأداء المالي، وترشيد الإنفاق، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكدت اللجنة ضرورة إدراجها ضمن جهات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروعات القوانين المالية باعتبارها طرفًا أصيلًا في هذا الشأن.
كما شددت على مراعاة دقة تقديرات مشروع الموازنة بما يتفق مع فعاليات السنوات السابقة، وحساب الاستحقاق الدستوري للتعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي وفقًا للناتج المحلي الإجمالي المستهدف.
وطالبت بدراسة تطوير شامل لقانون الضرائب العامة كبديل عن حزم التيسيرات الضريبية، واتخاذ مصلحة الجمارك إجراءات إضافية لمتابعة الإعفاءات التي تتسبب في التهرب الجمركي.
كما أوصت باستكمال المنظومة الإلكترونية للضرائب العقارية والتحول الرقمي، وموافاة المجلس بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده.
وشددت على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد بعد تعديلاته الأخيرة، وحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة بعد خروج العديد من الجهات من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بسبب ثغرات في الصياغة، بما أثر على تقليل الفوارق بين الدخول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك