وجّهت أجهزة وزارة الداخلية ضربات أمنية متلاحقة ومستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وذلك في إطار جهود الدولة لقطع الطريق على المتلاعبين باقتصاد البلاد والتصدي للحملات الممنهجة لإخفاء العملات عن التداول لما تمثله من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج المنافذ والأسواق المصرفية المعتمدة قانوناً.
وقدّرت القيمة المالية للمضبوطات والعملات الأجنبية التي جرى التحفظ عليها في تلك القضايا بما يقرب من 6 ملايين جنيه، جرى تجميعها من المتهمين بهدف احتكارها والمضاربة عليها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة على حساب المصلحة العامة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في تلك الوقائع، وتحرير المحاضر المقرّرة، والتحفظ على المبالغ المالية المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق ومباشرة الإجراءات القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك