التقى محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدًا من جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت حاتم القاضي، لبحث الخطط الاستثمارية لأعضاء الجمعية وجهود الدولة الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالعمل على زيادة الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية.
وأكد محمد عوض حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة استثمارية داعمة لنمو الشركات وتمكينها من التوسع محليًا وخارجيًا.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير حلول مستدامة لضمان حوكمة الشركات العائلية في مصر، والتي تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به هذه الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تستحوذ المؤسسات العائلية على نحو 45% من الشركات المصرية، بينما يستمر 3% منها فقط حتى الجيل الثالث، الأمر الذي يتطلب تطوير آليات داعمة لاستدامة هذه الشركات وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير عدد من الحلول للتعامل مع هذا التحدي، من بينها الطرح في البورصة المصرية، وتطوير آليات الوساطة التجارية، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية بما يتناسب مع احتياجات السوق المصرية.
وبحث الجانبان تنظيم مؤتمر استثماري مشترك برعاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، لبحث فرص التصدير إلى القارة الأفريقية وتعزيز الصادرات المصرية، وذلك تفعيلاً لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" AfCFTA"، وتنفيذًا لخطة الدولة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية بحلول عام 2030.
وأكد عوض أن مصر تستطيع الاستفادة من مكانتها المتقدمة بين الأسواق الأفريقية المستقبلة للتدفقات الاستثمارية من أجل بناء شراكات بين المستثمرين المصريين والأجانب، بما يدعم النفاذ إلى الأسواق الأفريقية وتعظيم العوائد الاقتصادية لجميع الأطراف.
كما تناول اللقاء سبل دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وتوفير الأدوات والخدمات اللازمة لتعزيز قدرتها التنافسية، بما يسهم في زيادة معدلات التصدير وخلق فرص جديدة للنمو والاستثمار.
من جانبه، اقترح مدحت حاتم القاضي التوسع في تطبيق منظومة المناطق الحرة الخاصة الصناعية والخدمية، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية واعدة، وفي مقدمتها صناعة السفن والشحن والخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات، وذلك في ضوء ما شهدته الدولة من تطوير كبير في شبكات الطرق والموانئ والبنية التحتية خلال السنوات الماضية.
كما ناقش الجانبان فرص الاستفادة من المناطق الحرة الخاصة كأداة لتعزيز الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات النوعية، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو والتشغيل.
وأكد القاضي أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تؤمن بأن الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص تمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر عامةً والإسكندرية خاصةً كمركز استثماري وتجاري رائد، بما ينعكس إيجاباً على توفير فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، والعمل على دراسة المقترحات المطروحة ووضع آليات تنفيذية لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك