كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن تحقيق قطاع الإسكان مؤشرات أداء متقدمة خلال العام الماضي، تمثلت في وصول نسبة السعادة عن خدمات الإسكان إلى 86%، وخفض الطلبات المتراكمة بنسبة 89%، فيما بلغ زمن حصول المواطن على الدعم السكني، سواء كان قرضاً أو منحة، نحو 0.
6 سنة فقط (سبعة أشهر وستة أيام).
وأظهرت الإحصاءات، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن 82% من قرارات المساعدات السكنية تم تمويلها من القطاع الخاص، في مؤشر يعكس تنامي الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم الملف الإسكاني وتسريع إنجاز الطلبات.
وبحسب الكتاب الإحصائي السنوي، بلغ إجمالي قيمة القرارات الصادرة، منذ تأسيس برنامج الشيخ زايد للإسكان عام 1999 حتى نهاية العام الماضي (خلال 26 عاماً)، 52 ملياراً و347 مليوناً و395 ألفاً و473 درهماً، من خلال إصدار 74 ألفاً و500 قرار، ما يعكس الأثر المستدام للبرنامج في تعزيز الاستقرار الأسري وتوفير المسكن الملائم للمواطنين.
ووفقاً للبيانات، أصدرت الوزارة، خلال العام الماضي، 3567 قرار دعم سكني بقيمة إجمالية بلغت 2.
54 مليار درهم شملت تمويلاً سكنياً وقرضاً سكنياً حكومياً ومِنَحاً سكنية، حيث تضمنت قرارات تمويل سكني بإجمالي 2388 قراراً، و623 قرار قرض مسكن حكومي، و556 قرار مِنَح سكنية، و556 منحة سكنية، بخلاف 140 قرار تمليك خلال العام الماضي.
وسجل قطاع الإسكان عدداً من الإنجازات النوعية من أبرزها إطلاق مبادرة «إسكان كبار المواطنين» لتوفير حماية تأمينية خاصة بالقروض الإسكانية، إلى جانب إنشاء الصندوق الوطني للدعم السكني «سكني»، فضلاً عن الفوز برئاسة الجمعية العمومية وعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»، والحصول على أفضل فريق في تصفير البيروقراطية عن «باقة منزلي» لتسهيل إجراءات الإسكان للمواطنين.
وفي قطاع الطرق، كشفت الوزارة عن توقيع 13 عقداً لصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق الاتحادية، فيما بلغت موازنات الصيانة لرفع كفاءة الطرق الاتحادية 160 مليون درهم، وتم إصدار 130 أمر تكليف لصيانة أصول الطرق الاتحادية، كما بلغ إجمالي أطوال الطرق الاتحادية 933 كيلومتراً، تضم 34 تقاطعاً رئيساً مباشراً، مع تحقيق تغطية كاملة لمحطات الوقود على الطرق الاتحادية بنسبة 100%.
وفي جانب المشاريع، نفذت الوزارة مشروعات طرق اتحادية بطول 160 كيلومتراً، إلى جانب صيانة وتطوير 204 مبانٍ اتحادية، وصيانة 351 منشأة مائية، وإنجاز 3070 معاملة فنية للمساكن الفردية، فضلاً عن تنفيذ 10 مشاريع لإنشاء المباني الحكومية وصيانة أصول طرق اتحادية بطول 83 كيلومتراً.
وفي قطاع النقل البري، أصدرت الوزارة 15 ألفاً و148 تصريحاً للمركبات الوطنية خلال العام الماضي، وجددت 49 ألفاً و852 تصريحاً، فيما بلغ عدد الرخص التشغيلية الدائمة للمنشآت الوطنية الصادرة سنوياً 514 رخصة، إضافة إلى إصدار 2859 رخصة تشغيلية دائمة مجددة.
وبلغ عدد شركات النقل البري المسجلة لدى الوزارة سنوياً 3373 شركة، في وقت وصلت فيه نسبة رحلات النقل الجماعي للمشغلين إلى 8.
9%.
وفي ما يتعلق بمشروع السكك الحديدية، كشفت الإحصاءات عن إنشاء 900 كيلومتر من أطوال السكك الحديدية، في حين بلغ إجمالي الكيلومترات المقطوعة على شبكة السكك الحديدية ثلاثة آلاف و507 كيلومترات، بينما لم تسجل أي وفيات على السكك الحديدية الاتحادية خلال العام الماضي.
وفي مجال التفتيش والرقابة، رصدت الوزارة وفحصت 6096 وسيلة نقل، ونفذت زيارات تفتيشية على 2324 منشأة، كما أجرت 1758 عملية تفتيش على السفن الأجنبية في موانئ الدولة، في حين بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة في هذا القطاع ست خدمات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك