لم تكن أحداث 30 يونيو 2013 مجرد محطة سياسية أنهت عاما من حكم الإخوان الإرهابي، بل كشفت عن طبيعة الصراع الذي خاضته الجماعة الإرهابية للحفاظ على السلطة بعد تصاعد الرفض الشعبي لأدائها، فمع اتساع نطاق الاحتجاجات المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة ورحيل محمد مرسي، وجد التنظيم الإرهابي نفسه أمام تحد غير مسبوق هدد مشروعه السياسي، الأمر الذي دفعها إلى تبني خطاب تصعيدي تمسك بشرعية الحكم ورفض الاستجابة لمطالب الشارع.
ومع سقوط حكم الإخوان الإرهابي في الثالث من يوليو 2013، دخلت الجماعة الإرهابية مرحلة جديدة اتسمت بالمواجهة والتصعيد، حيث شهدت البلاد موجة من الاضطرابات وأعمال العنف التي رافقت تحركات التنظيم الإرهابي وأنصاره في عدد من المحافظات، وخلال تلك الفترة، برزت اتهامات للجماعة الإرهابية بالتحريض على الفوضى واستهداف مؤسسات الدولة ومحاولة إرباك المشهد السياسي والأمني، في وقت كانت فيه الدولة تسعى إلى استعادة الاستقرار وإعادة بناء مؤسساتها.
بعدما خرج ملايين المصريين إلى الشوارع مطالبين بإنهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية بعد عام واحد فقط من وصولها إلى السلطة، لم تكن تلك الأحداث مجرد احتجاجات سياسية عابرة، بل شكلت لحظة فاصلة كشفت حجم الصراع بين مشروع الدولة الوطنية وبين رؤية الجماعة الإرهابية القائمة على مفهوم التمكين والسيطرة على مؤسسات الدولة أكثر من التركيز على تحقيق التوافق الوطني.
تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد حكم الإخوانومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد حكم محمد مرسي، تمسكت قيادات الجماعة الإرهابية بخطاب يرفض الاعتراف بحجم الغضب الشعبي، معتبرة أن ما يحدث يستهدف مشروعها السياسي.
وبعد عزل مرسي في الثالث من يوليو 2013، دخلت الجماعة الإرهابية مرحلة جديدة اتسمت بالتصعيد والمواجهة، حيث انتقلت من محاولة الحفاظ على السلطة إلى السعي لإرباك المشهد السياسي وإفشال المرحلة الانتقالية الجديدة.
بعد سقوط حكم الجماعة الإرهابية، دخلت مصر مرحلة شهدت تصاعدا في أعمال العنف والاضطرابات، لتتورط عناصر مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية أو متعاطفة معها في أعمال استهدفت منشآت حكومية ومرافق عامة وأقسام شرطة ومؤسسات خدمية، كما شهدت بعض المحافظات أعمال تخريب وحرق طالت منشآت وممتلكات عامة، في وقت كانت الدولة تسعى فيه إلى استعادة الاستقرار وإعادة تشغيل مؤسساتها بشكل طبيعي.
ومن أبرز الوقائع التي ارتبطت بتلك المرحلة، الهجمات التي استهدفت بعض أقسام الشرطة والمنشآت الحكومية في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى الاعتداءات التي تعرضت لها مرافق خدمية ومبان عامة، كما شهدت بعض المناطق أعمال عنف أسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات، ما أدى إلى زيادة حالة الاحتقان والتوتر داخل المجتمع.
وفي الوقت نفسه، برزت جماعات وتنظيمات متشددة تابعة للجماعة الإرهابية أعلنت تبنيها لأعمال عنف استهدفت قوات الأمن ومؤسسات الدولة خلال السنوات التالية، كما كشفت التحقيقات في عدد من القضايا التي نظرتها المحاكم المصرية عن اتهامات تتعلق باستهداف البنية التحتية والمرافق الحيوية، ومحاولات تعطيل مؤسسات الدولة وإرباك المشهد الأمني والاقتصادي.
وخلال تلك السنوات، تعرضت الجماعة الإرهابية لضربات متتالية تمثلت في القبض على عدد كبير من قياداتها البارزين، وصدور أحكام قضائية بحق شخصيات كانت تمثل مراكز ثقل داخل التنظيم الإرهابي، وهرب عدد من القيادات إلى الخارج، الأمر الذي أثر على قدرة الجماعة الإرهابية على إدارة شبكاتها التنظيمية التقليدية داخل مصر.
الانقسامات الداخلية الحادةومع مرور الوقت، بدأت الجماعة الإرهابية تواجه تحديات إضافية تمثلت في الانقسامات الداخلية الحادة بين أجنحتها المختلفة، وظهرت خلافات بين القيادات التاريخية والشباب، ثم تطورت إلى صراعات حول إدارة التنظيم والموارد المالية ومسؤولية الإخفاقات السياسية التي أعقبت سقوط الحكم، وأدى ذلك إلى انقسام الجماعة الإرهابية إلى جبهات متعددة متنافسة على القيادة والتمثيل الشرعي.
أحداث ما بعد ثورة 30 يونيو كشفت تحولا كبيرا في مسار الجماعة، إذ انتقلت من موقع الحزب الحاكم إلى تنظيم يواجه تحديات تنظيمية وسياسية وأمنية متشابكة، كما أن الرهان على التصعيد والمواجهة بدلا من المراجعة السياسية ساهم في تعميق الأزمة التي عاشتها الجماعة الإرهابية خلال السنوات اللاحقة.
وبعد أكثر من عقد على تلك الأحداث، لا تزال ثورة 30 يونيو تمثل محطة رئيسية لفهم التحولات التي شهدتها الإخوان الإرهابية، فبينما كانت الجماعة الإرهابية تسعى للحفاظ على نفوذها السياسي، وجدت نفسها أمام واقع جديد اتسم بفقدان السلطة وتراجع القدرة على الحشد والانقسام الداخلي، لتدخل مرحلة تعد من أكثر المراحل تعقيدا وصعوبة في تاريخها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك