• ثريا البدوي: المعالجة المطلوبة تقتضي نصًا تشريعيًا صريحًا في قانون تنظيم الجامعات يحيل إلى لائحة مالية واضحة ومحدثةتقدمت الدكتورة ثريا أحمد البدوي، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، بشأن تدني الرواتب الفعلية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، وما يرتبط بذلك من آثار مباشرة على جودة التعليم الجامعي، واستقرار العملية الأكاديمية، ومستقبل البحث العلمي، والقدرة على الاحتفاظ بالكفاءات الوطنية داخل الجامعات المصرية.
وقالت البدوي، في طلب الاحاطة إن أهمية هذا الموضوع تنبع من أن عضو هيئة التدريس لا يمثل مجرد شاغل لوظيفة عامة، بل يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري، وإعداد الكوادر المهنية والعلمية، وصناعة المعرفة، وربط الجامعة بقضايا المجتمع والتنمية، كما أن أوضاعه المالية تؤثر بصورة مباشرة في مستوى التفرغ العلمي، والإشراف الأكاديمي، والإنتاج البحثي، ومعدلات الاستقرار المهني داخل الجامعات.
وأكدت أن هذا الطلب يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ضوء إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة، وما تضمنته من زيادات في باب الأجور ومخصصات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يفرض التساؤل الرقابي المشروع حول مدى انعكاس هذه الزيادات على الدخل الفعلي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومدى قدرة الحكومة على تحويل الاعتمادات المالية إلى تحسن حقيقي في أحوال العنصر البشري الأكاديمي.
ولفتت إلى هذا الطلب يهدف إلى الوقوف على حقيقة الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وبيان مدى وجود خطة حكومية عاجلة لإعادة هيكلة الأجور والبدلات والحوافز، وتقديم تصور تشريعي وتنفيذي متكامل لمعالجة الخلل القائم بصورة قابلة للتطبيق والتمويل والقياس.
وتابعت أن هذا الطلب يستهدف إرفاق مشروع نص مقترح لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، بما يربط الالتزام القانوني بالتفرغ الأكاديمي بحق مالي عادل، ويحول الحماية المادية والمعنوية لأعضاء هيئة التدريس من مطلب إداري مؤقت إلى ضمانة قانونية مستقرة.
وأضافت أن هذا الطلب ينطلق من أحكام الدستور التي جعلت التعليم الجامعي والبحث العلمي من الركائز الأساسية لبناء الدولة الحديثة.
وأوضحت أن المادة ٢١ نصت على التزام الدولة بكفالة استقلال الجامعات، وتطوير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأضافت أن المادة ٢٢ نصت على أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم هم الركيزة الأساسية للتعليم، وكفلت الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
كما نصت المادة ٢٣ على التزام الدولة بكفالة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، ورعاية الباحثين والمخترعين، وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للبحث العلمي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأكدت أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته، ينظم العلاقة الوظيفية والمهنية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وقد قرر القانون أن عضو هيئة التدريس يقوم بمهام التدريس والبحث العلمي والإرشاد الأكاديمي وخدمة المجتمع، وهي مهام ذات طبيعة مركبة تتجاوز نطاق الوظيفة الإدارية التقليدية.
وأوضحت أن القانون في مواده المنظمة يؤكد لواجبات أعضاء هيئة التدريس، وعلى رأسها المادة ١٠٠ وما يرتبط بها من أحكام، مبدأ التفرغ للرسالة الجامعية، كما تقرر المواد المنظمة للقيود المهنية ضوابط على مزاولة بعض الأعمال التي قد تتعارض مع الرسالة الأكاديمية.
ولفتت إلى أنه من ثم فإن التفرغ الأكاديمي لا يجوز أن يبقى التزاما قانونيا من طرف واحد، بل يجب أن يقابله تنظيم مالي عادل يحفظ الاستقرار والكرامة.
وتابعت: ومع ملاحظة أن قانون تنظيم الجامعات قد شهد تعديلات لاحقة، ومن بينها القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٢، فضلًا عن تعديلات متتابعة على لائحته التنفيذية، فإن جوهر الالتزام الواقع على عضو هيئة التدريس بالتفرغ والقيام بمهام التدريس والبحث وخدمة المجتمع لا يزال قائما، بما يوجب مراجعة الأوضاع المالية في ضوء التطورات الاقتصادية الراهنة، ومن المهم التفرقة بين تعديل قانون تنظيم الجامعات ذاته، وبين تعديل لائحته التنفيذية، فالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ هو الإطار التشريعي الأصلي، أما اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ فقد شهدت تعديلات متعددة لتنظيم بعض المسارات والدرجات والبرامج.
وأكدت أنه قد صدرت في السنوات الأخيرة قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية، ومنها قرارات تتعلق بالدرجات المهنية والدبلومات المهنية، وهي تعديلات مهمة لكنها لا تعالج بصورة مباشرة مسألة الدخل الفعلي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومن ثم فإن المعالجة المطلوبة تقتضي نصا تشريعيا صريحا في قانون تنظيم الجامعات أو نصا ملزما يحيل إلى لائحة مالية واضحة ومحدثة.
وأشارت إلى مفردات المرتب المتداولة لأعضاء هيئة التدريس تكشف أن صافي الدخل الفعلي لا يتناسب مع حجم المسؤوليات المهنية والعلمية الملقاة عليهم.
وتظهر بعض المفردات أن إجمالي المتغير الخاضع للضريبة بلغ ٣٣٦٠ جنيهًا فقط، مع وجود استقطاعات متعددة من بينها إصابة عمل بقيمة ٣٣ جنيهًا، وحصة الحكومة ٥٠٤ جنيهات، وحصة الموظف ٣٣٦ جنيهًا، وهو ما يعكس تآكل جزء معتبر من المستحقات قبل وصولها فعليًا إلى عضو هيئة التدريس.
كما تظهر مفردات أخرى أن إجمالي المتغير بلغ ١٠٠٥٤ جنيهًا، وأن إجمالي متغير المعاشات بلغ ٣٣٢٠ جنيهًا، بينما بلغت جملة المستحق ١٢٦٧١ جنيهًا فقط، وهو مبلغ لا يوازي الأعباء المعيشية الحالية ولا يعبر عن طبيعة الوظيفة الجامعية.
وأضافت: تتسع هذه الفجوة في ضوء معدلات التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والسكن والمواصلات والخدمات الأساسية، بما يجعل الزيادة الاسمية في بعض البنود غير كافية لتحقيق استقرار مهني ومعيشي، كما أن التدرج العلمي الطويل الذي يمر به عضو هيئة التدريس لا ينعكس بصورة عادلة على الدخل الفعلي، الأمر الذي يفرض إعادة نظر جادة في هيكل الأجور والبدلات والحوافز.
وتزداد خطورة المشكلة بالنسبة للمعيدين والمدرسين المساعدين والمدرسين في بداية المسار الأكاديمي، إذ تجمع هذه الفئات بين أعباء المعيشة، وتكاليف الدراسات العليا، والحاجة إلى التدريب والنشر العلمي، دون أن تتوافر لها موارد كافية تضمن التفرغ والاستقرار.
وأوضحت أن البيانات المنشورة تشير إلى أن عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات الحكومية والأزهر بلغ نحو ١٢٣,٥ ألف عضو في العام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وهو ما يعني أن أي معالجة مالية مدروسة تصبح قابلة للحساب والتخطيط، وليست عبئا مجهول الأثر أو مفتوح التكلفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك