وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط، بقيمة 1.
2 مليون دولار، والموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وكان قد استعرض النائب أحمد شلبي، رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والإدارة المحلية والطاقة والبيئة، تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، مؤكدًا أنها تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، ودعم جهود تطوير البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره من القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بجودة حياة المواطنين.
وأوضح شلبي أن المشروع يستهدف رفع كفاءة محطات المعالجة وتطوير قدراتها التشغيلية والفنية وفق أحدث النظم العالمية، من خلال تقديم خدمات استشارية وفنية متخصصة لإعداد الدراسات اللازمة لتطوير محطات المعالجة في محافظتي الإسكندرية ودمياط.
وأشار إلى أن الاتفاقية تشمل تنفيذ دراسات لتطوير محطة الهانوفيل بالإسكندرية، ومحطتي الزرقا وكفر البطيخ بمحافظة دمياط، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وزيادة القدرة الاستيعابية، وتحسين مستويات المعالجة وصولًا إلى المعالجة الثلاثية.
أضاف أن الدراسات تتضمن تقييمًا شاملًا للحالة الفنية لمحطات المعالجة وشبكات الصرف المرتبطة بها، وتحديد الاحتياجات المستقبلية حتى عام 2050، فضلًا عن إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ووضع خطط استثمارية مرحلية لتطوير وتوسعة المحطات بما يضمن استدامة الخدمة.
وأكد رئيس اللجنة أن الاتفاقية تتضمن كذلك دراسة فرص إعادة استخدام المياه المعالجة، والاستفادة من الحمأة والغاز الحيوي الناتج عن عمليات المعالجة في توليد الطاقة، بما يعزز توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
وأوضح أن المشروع يسهم في الحد من التلوث البيئي، خاصة بالمناطق المطلة على البحر المتوسط، عبر تطوير أنظمة المعالجة وتحسين جودة المياه، بما يدعم جهود الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الأمن البيئي والمائي وتحسين الوضع الصحي للمواطنين.
ولفت إلى أن المنحة لا تمثل أي أعباء على الموازنة العامة للدولة، نظرًا لتخصيصها بالكامل لتمويل الخدمات الاستشارية والفنية اللازمة لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات المستقبلية.
وشدد شلبي على أن الاتفاقية تأتي اتساقًا مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز كفاءة البنية التحتية، ودعم الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك