تعيد المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، نشر شائعات اقتصادية قديمة بهدف إثارة البلبلة وزعزعة الثقة ضمن ما يُعرف بالإرهاب الرقمي، وتعتمد هذه المنصات على ترويج ادعاءات غير صحيحة، بينها مزاعم حول بيع قناة السويس أو إفلاس الدولة، دون أي سند من حقائق أو بيانات رسمية.
استغلال الأزمات والتحديات العالميةوتعتمد الجماعة في هذا النهج على استغلال الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الدولة المصرية، عبر تضخيمها أو تحريفها لإثارة القلق بين المواطنين والتأثير على ثقتهم في المؤسسات الاقتصادية، وتواصل المنصات التابعة لها، التي تُدار من خارج البلاد، إعادة نشر الشائعات بشكل متكرر حول أسعار السلع وسعر الصرف والمشروعات القومية والاستثمار، بهدف خلق حالة من التشاؤم وإضعاف الثقة لدى الرأي العام.
التعامل مع هذه الحملات الممنهجةوتتخذ الدولة العديد من المسارات للتعامل مع الحملات الممنهجة من خلال نفي الشائعات بالأدلة، حيث يكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بشكل دوري زيف المقاطع الصوتية والمعلومات المفبركة.
كما يتم حماية السيادة حيث تؤكد الحكومة أنّ قناة السويس مملوكة بالكامل للدولة وتخضع لسيادتها، وتتم حمايتها بموجب الدستور المصري، فضلًا عن الاعتماد على البيانات الرسمية حيث تواجه الدولة هذه الادعاءات بالأرقام الرسمية وحقائق المؤشرات الاقتصادية التي تدحض التوقعات بانهيار الاقتصاد، فضلا عن رفع الوعي المجتمعي، حيث يُعد وعي المواطن المصري خط الدفاع الأساسي في التمييز بين الحقائق والمعلومات المضللة التي تبثها المنصات المحسوبة على الجماعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك