فتح مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشات موسعة بشأن عدد من الملفات الاقتصادية والصناعية المهمة، شملت تعميق الصناعة المصرية، وتوطين صناعة الدواء، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مجمعات صناعية مرتبطة بقطاع البتروكيماويات.
جاء ذلك خلال مناقشة 4 طلبات مناقشة عامة الأول مقدم من النائب ناجي الشهابي بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتحديث وتعميق الصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي متقدم، والثاني مقدم من النائب أحمد إدريس بشأن آليات توطين صناعة الدواء، خاصة الأدوية الحيوية والبيولوجية وأدوية الأورام، والثالث مقدم من النائب محمد رزق بشأن مواجهة التحديات التي تعوق نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والرابع مقدم من النائب محمد حلاوة بشأن إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعظيم القيمة المضافة، وتعميق التصنيع المحلي، وخفض الواردات، ودعم رواد الأعمال والشباب.
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة أن الوزارة انتهت من استراتيجية الصناعة المصرية 2030، والتي تستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار عبر جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية.
وأضاف، وزير الصناعة، أن الوصول بمستهدف الصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 لن يعتمد على التوسع في جميع القطاعات بنفس الدرجة، وإنما على تطبيق قاعدة" 80/20"، التي تقوم على التركيز على عدد محدود من القطاعات الصناعية القادرة على تحقيق الجزء الأكبر من العائد الاقتصادي والصادرات.
وأوضح الوزير، أن الوزارة تتبنى هذا النهج من خلال توجيه الجهود والحوافز والاستثمارات نحو 20% من القطاعات والفرص الصناعية التي يمكنها تحقيق نحو 80% من الأثر الاقتصادي المستهدف، سواء فيما يتعلق بزيادة الصادرات أو تعظيم القيمة المضافة أو توفير فرص العمل، بدلاً من توزيع الموارد بصورة متساوية على جميع القطاعات.
وكشف الوزير أن الاستراتيجية حددت سبع صناعات ذات أولوية تم اختيارها وفق معايير علمية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تشمل الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والدوائية وصناعة السيارات والمعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات.
كما تتضمن الاستراتيجية مجموعة من الصناعات التمكينية، تشمل معدات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، ومعدات ترشيد المياه، والماكينات والتصنيع المعدني، والروبوتات الصناعية، إلى جانب قطاعات استراتيجية تشمل الحديد والصلب والألومنيوم والكيماويات والأسمدة ومواد البناء والثروات التعدينية، فضلاً عن الصناعات المغذية وصناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
وأشار وزير الصناعة إلي أهمية زيادة نسب المكون المحلي في التصنيع، والعمل على نقل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية المصرية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، بما يسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية.
وأكد الوزير أن الصناعات الكيماوية تأتي ضمن الصناعات الأساسية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيراً إلى ارتباطها الوثيق بقطاع التشييد والبناء والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، فضلاً عن دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير فرص العمل.
وأكد وزير الصناعة، أن الدولة تتجه إلى تنفيذ برنامج إستراتيجي متكامل لتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، يستهدف إعادة بناء قاعدة الصناعة من القاع إلى القمة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري عبر تمكين المصانع الصغيرة وربطها مباشرة بسلاسل الإمداد المحلية والعالمية.
وأضاف هاشم أن رؤية الدولة ستدعم القاعدة الإنتاجية الواسعة من المصانع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي لنمو الصناعة وتطورها، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية تؤكد أن نمو الصناعة يبدأ من القاعدة لا من القمة.
وأضاف أن البرنامج الجديد يستهدف تمكين الشباب وإنشاء وحدات إنتاجية مجهزة داخل المناطق الصناعية والمجتمعات الإنتاجية، بما يتيح خلق فرص حقيقية للتصنيع والتوسع التدريجي في حجم الأعمال، مؤكدًا أن الهدف هو خلق جيل جديد من المستثمرين الصناعيين القادرين على التحول من مشروعات صغيرة إلى كيانات متوسطة وكبيرة خلال سنوات قليلة.
وكشف الوزير عن إطلاق منصة إلكترونية متكاملة للتجارة والتقييم الصناعي، تُشبه في فكرتها تطبيقات الخدمات الرقمية مثل أبليكشن طلبات، حيث تتيح للمستخدمين والمصانع البحث عن المنتجات والموردين داخل السوق المصري، مع عرض تقييمات واقعية للمصانع بناءً على تجارب التعامل الفعلية بين الشركات، سواء من حيث جودة المنتج أو الالتزام بمواعيد التسليم أو مستوى الخدمة.
أكدت المناقشات أهمية تكامل السياسات الصناعية والاستثمارية لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا، وازالة المعوقات وتسهيل الاجراءات.
من جانبه، قال النائب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الأخيرة لتطوير البنية التحتية وتعزيز مناخ الاستثمار وتذليل المعوقات أمام المستثمرين، مشددًا على أهمية دعم توطين وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز شعار" صنع في مصر".
وقال الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن مصر تحتاج إلى ثورة صناعية حقيقية بعد النجاح الذي تحقق خلال السنوات الماضية في تطوير البنية الأساسية، مؤكدًا أن ما أُنجز في مجالات الطاقة والمواصلات وغيرها يمثل مصدر فخر لكل المصريين.
كما أشاد بتصريحات وزير الصناعة بشأن استهداف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، والتي تتطلب واردات بقيمة 130 مليار دولار، مطالبًا بتوضيح هذه الرؤية للرأي العام.
وأكد أن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب زيادة الصادرات والواردات معًا، مع العمل على تقليل استيراد السلع والخدمات التي يمكن إنتاجها محليًا.
ودعا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية إلى إعلان خطة واضحة لدعم الصادرات، مطالبًا وزارة الصناعة بإصدار بيان شهري يتضمن بيانات الصادرات والواردات، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل قضية محورية تستوجب تضافر جهود جميع الجهات المعنية.
وفي السياق ذاته، أكد النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعة تمثل الحل الرئيسي للخروج من الأزمة الاقتصادية، مطالبًا بوضع استراتيجية صناعية مستقرة تمتد لسنوات طويلة وتضمن استمرارية السياسات وعدم تأثرها بتغير الوزراء أو المسؤولين.
وأضاف أن دعم القطاع الصناعي يعد ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن قطاع الدواء يمثل نموذجًا مهمًا، حيث تنتج مصر نحو 92% من احتياجاتها الدوائية من حيث الكميات، بينما لا تزال تعتمد على استيراد جانب كبير من المواد الخام اللازمة للتصنيع.
وشدد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في التصدير فقط، وإنما في تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة الدواء.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بمنح المجلس دورًا أكبر في رسم السياسات الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة، مؤكدًا أهمية وضع حلول جذرية لأزمة المصانع المتعثرة وإعداد استراتيجية صناعية واضحة وثابتة لمدة عشر سنوات، بما يحقق الاستقرار ويشجع الاستثمار ويدعم الصناعة الوطنية.
وفي سياق متصل انتقد النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، ما وصفه بعدم استجابة الحكومة لتوصيات المجلس بشأن النهوض بقطاع الصناعة، مؤكدًا أن الصناعة تمثل قضية استراتيجية ترتبط بمستقبل الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج والتصدير.
وانتقد عبد العزيز شروط التسجيل والحصول على الموافقات عبر المنصة الرقمية، مؤكدًا أنها شديدة التعقيد من حيث كثرة المستندات والإجراءات المطلوبة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الواقع الحالي يبعث برسائل سلبية للمستثمرين، متسائلًا عن أسباب تراجع الصناعات الصغيرة والحرفية في القرى المصرية، وأهمية دعم الورش والحرف التقليدية مثل الحدادة والسباكة وغيرها، لما توفره من فرص عمل وتدعم الاقتصاد المحلي.
كما انتقد أوضاع بعض المناطق الصناعية وما تعانيه من مشكلات إدارية وخدمية، مشيرًا إلى شكاوى مستثمرين من تأخر تجديد التراخيص وصعوبة الحصول على الخدمات اللازمة لاستمرار النشاط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك