في خطوة تاريخية تستهدف إنهاء عقود من البيروقراطية داخل الوحدات المحلية، شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في أولى جلسات الاستماع باللجنة الفرعية لمجلس النواب لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.
واستعرضت الوزيرة رؤية وفلسفة الوزارة لتبسيط المنظومة التشريعية والمؤسسية، بما يضمن إحداث نقلة نوعية في كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المحافظات، واستبدال القانون الحالي الصادر عام 1979 الذي لم يعد يواكب الواقع الراهن.
فصل الانتخابات عن الإدارياتإن مسودة القانون الجديد تم تقسيمها بمرونة إلى مشروعي قانونين منفصلين لضمان دقة التنفيذ؛ حيث يختص القانون الأول بالتنظيمات الأساسية والهيكلية للوحدات المحلية وهندسة الخدمات اليومية، بينما ينظم القانون الثاني انتخابات المجالس المحلية المقررة، مما يتيح فصلاً تشريعياً يضمن سرعة اتخاذ القرار التنفيذي داخل الأحياء والمراكز وتلبية متطلبات المواطنين دون تعقيد.
كما أن القانون الجديد أيضا يستند إلى منهجية تشاركية أخذت برؤى المحافظات والمجتمع المدني، ليواكب المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها مبادرة" حياة كريمة"، بهدف تعزيز الكفاءة والفعالية ودعم قدرة الإدارات المحلية على الاستجابة الفورية لأولويات التنمية وحل مشكلات الشارع اليومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك