حماية المستهلك تضبط حلويات أطفال مخالفة لـ "الصحة والسلامة" بمسقط

المسار | تمكّن مأمورو الضبط القضائي بدائرة مكافحة الغش التجاري بهيئة حماية المستهلك من ضبط عدد من المحلات التجارية تبيع منتجات استهلاكية للاطفال مخالفة لاشتراطات الصحة و السلامة، وذلك في إطار الجهود الرقابية التي تبذلها الهيئة لمكافحة الممارسات المخالفة وحماية صحة وسلامة المستهلكين.

و تعود تفاصيل الضبطية الى انه اثناء قيام مأموري الضبط القضائي بدائرة مكافحة الغش التجاري بأعمال البحث والتحري والتفتيش على عدد من المحلات التجارية والأسواق بالمحافظة، تبيّن وجود محلات تجارية تبيع بعض من المنتجات الاستهلاكية المخالفة لاشتراطات الصحة و السلامة.

حيث تم رصد نوعين من منتجات حلويات الاطفال احدها طريقة استخدامها مشابهة لطريقة التدخين مع خروج الدخان من الفم عن طريق أنبوب يشبه السجائر تجاوز عددها 55 علبه، و النوع الاخر بشكل حقنة بلغ عددها 387 علبة، منها 302 علبة من الحلويات على هيئة إبر او حقن، بلغ اجماليها 9060 حبة، لعدد 85 علبه كل منها تحتوى على 30 حبه، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك 66/ 2014 ولائحته التنفيذية 77/ 2017 والمستندة للمادة 3 من القانون التي ” تحظر تداول أي سلعة او تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة”وعلى ضوء ذلك تم تحرير محظر ضبط وسحب جميع المنتجات المخالفة من المحلات التجارية، كما قامت الهيئة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتحفظ على المضبوطات تمهيدًا لإحالة الموضوع إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للأنظمة والتشريعات المعمول بها.

وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرار جهودها الرقابية في مكافحة الغش التجاري والتصدي للممارسات المخالفة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 في تعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة الأسواق، وترسيخ بيئة استهلاكية آمنة وعادلة ومستدامة.

المواد المضبوطة: منتجات استهلاكية مضرة بصحة وسلامة الأطفالالكمية: 55 علبة حلويات تشبه السجائر، و 387 علبة حلويات على هيئة حقنتمكن مأمورو الضبط القضائي بدائرة مكافحة الغش التجاري بهيئة حماية المستهلك من ضبط عدد من المحلات التجارية تبيع منتجات استهلاكية للاطفال مخالفة لاشتراطات الصحة و السلامة تمثلت في نوعين من منتجات حلويات الاطفال احداها طريقة استخدامها مشابهة لطريقة التدخين والأخرى على شكل حقن، وعليه تم سحب جميع المنتجات والتحفظ على المضبوطات تمهيدًا لإحالة الموضوع إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.