في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية المهنية وبناء القدرات البشرية في قطاع أسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية، وقع الاتحاد المصري للأوراق المالية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى توفير مزايا تعليمية وتدريبية متبادلة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي، ودعم جهود تطوير سوق المال المصري وتعزيز تنافسيته.
جرى توقيع البروتوكول يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة، حيث وقع البروتوكول الدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
يأتي توقيع هذا البروتوكول تتويجاً للجهود التي بذلها مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية خلال الفترة الماضية لتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية الرائدة، انطلاقاً من رؤية الاتحاد الهادفة إلى الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير صناعة الأوراق المالية ورفع كفاءة العاملين بها.
وقد عمل أعضاء مجلس الإدارة على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجهات العلمية المتخصصة بما يوفر فرصاً نوعية للتعليم والتدريب والتأهيل المهني لأبناء القطاع المالي وسوق رأس المال.
بموجب البروتوكول، تمنح الأكاديمية خصماً على المصروفات الدراسية لبرامج الماجستير المهني في إدارة الأعمال (MBA) والدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال (DBA) للمرشحين من قبل الاتحاد المصري للأوراق المالية، فيما يمنح الاتحاد المصري للأوراق المالية خصماً علي الرسوم الدورات التدريبية التي يقدمها لطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بما يعزز فرص التطوير العلمي والمهني للعاملين والمتخصصين في القطاع المالي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الاتحاد الرامية إلى دعم وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في سوق المال، مشيراً إلى أن بناء شراكات فعالة مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة يساهم في توفير برامج تعليمية وتدريبية متطورة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.
أضاف أن الاتحاد يولي أهمية خاصة لتطوير رأس المال البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لتعزيز كفاءة وتنافسية سوق المال المصري ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
ويعكس هذا التعاون التزام الجانبين بدعم منظومة التعليم والتدريب المتخصص، وتعزيز نشر الثقافة المالية، وخلق مسارات فعالة للتطوير المهني، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على قيادة مسيرة التطوير والنمو في سوق المال المصري.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك