النيجر: المجلس العسكري الحاكم يودع طلب الانسحاب رسميا من المحكمة الجنائية الدولية

ذكرت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء في بيان أنها تسلمت في 18 حزيران/يونيو" وثيقة انسحاب" من النيجر، التي يترأس عبد الرحمن تياني مجلسها العسكري.

وأودعت النيجر طلب الانسحاب رسميا من المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما أعلنت المحكمة، وذلك بعد تسعة أشهر من إعلانها هذه الخطوة مع حليفتيها مالي وبوركينا فاسو.

وكانت هذه الدول قد أعلنت انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، معتبرة أنها" أداة قمع استعماري جديد في يد الإمبريالية".

وتحكم الدول الثلاث الواقعة في منطقة الساحل حكومات عسكرية متشددة وصلت إلى السلطة عبر انقلابات بين عامي 2020 و2023، ونأت منذ ذلك الحين عن الغرب.

وأوضحت المحكمة أن الطلب سيدخل حيز التنفيذ في 18 حزيران/يونيو 2027، أي بعد عام من إخطارها.

وأكد البيان على ضرورة التزام النيجر بتعهداتها تجاه المحكمة حتى ذلك التاريخ.

اقرأ أيضاالنيجر: تنظيم" الدولة الإسلامية" يعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف مطار نياميوقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها: " في حين أن الانضمام إلى المعاهدات أو الانسحاب منها يظل حقاً سيادياً للدول بموجب القانون الدولي، فإننا نأسف لأي قرار يقضي بالانسحاب من الجهد الجماعي الرامي إلى وضع حد للإفلات من العقاب على أخطر الجرائم الدولية".

ولم يشر بيان المحكمة الجنائية الدولية إلى مالي أو بوركينا فاسو.

وتواجه هذه الدول الثلاث أعمال عنف دامية تنفذها مجموعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة و" الدولة الإسلامية"، كما تُتهم جيوشها بارتكاب جرائم ضد المدنيين.

تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وتتمثل مهمتها في محاكمة مرتكبي أخطر الجرائم، كجرائم الحرب، عندما تفتقر الدول إلى الإرادة أو القدرة على القيام بذلك بمفردها.

وتضم المحكمة حاليا 125 دولة عضوا.

ولا تشمل هذه الدول الولايات المتحدة وروسيا، ولا إسرائيل.