تعتزم ولاية كاليفورنيا، مقاضاة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتفاقها لإنهاء مشروع لطاقة الرياح البحرية كان مقترحا قبالة الساحل الأوسط للولاية.
وقال مسئولون في الولاية، إنهم يكافحون هجمات الإدارة على صناعة الرياح البحرية لديهم من خلال إرسال إشعار بنيتهم المقاضاة إلى وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء.
ويركز إجراء اليوم الثلاثاء على قيام الإدارة بإعادة شراء عقد إيجار مشروع" جولدن ستيت ويند"، وهو مشروع عائم لطاقة الرياح البحرية قبالة الساحل الأوسط لكاليفورنيا.
وقدمت كاليفورنيا، التزاما كبيرا تجاه طاقة الرياح البحرية بسبب قدرتها على توليد كميات هائلة من الكهرباء النظيفة من الرياح القوية والثابتة قبالة سواحلها.
وتدعو استراتيجيتها الولاية إلى تطوير 25 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2045، وهي كمية كافية لتزويد حوالي 25 مليون منزل بالطاقة وتوفير حوالي 13% من إمدادات الكهرباء في الولاية.
وقال ديفيد هوتشيلد رئيس لجنة الطاقة في كاليفورنيا، إن هذه الأهداف المتعلقة بالطاقة والمناخ أصبحت الآن في خطر، ولهذا السبب سيقاتلون بقوة.
ووصف استراتيجية الإدارة المتمثلة في إعادة شراء عقود إيجار الرياح البحرية بأنها" خطأ استراتيجي ذو أبعاد هائلة" وهو أمر مذهل بشكل خاص في وقت تشهد فيه أسعار الوقود الأحفوري ارتفاعا حادا بسبب حرب إيران.
وقال في مقابلة اليوم الثلاثاء: " الدول التي تزدهر حول العالم هي تلك التي تنحاز إلى الابتكار، وإلى مصادر طاقة المستقبل".
وأضاف: " ولذا، فإن الابتعاد عن هذا، وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، والانخراط فعليا فيما أعتبره حربا على الابتكار، هو أمر غير مدروس تماما.
وأعتقد أنه قرار ليس سيئا لكاليفورنيا فحسب، بل هو سيئ للأمة بأسرها".
• إدارة ترامب تفضل الوقود الأحفوري على الرياحوقال الرئيس دونالد ترامب، إنه يعزز الوقود الأحفوري لإطلاق العنان لطاقة أمريكا الموثوقة والميسورة التكلفة، وهو يتحدث كثيرا عن كراهيته لطاقة الرياح.
وبدأت وزارة الداخلية في إعادة شراء عقود إيجار الرياح البحرية بعد أن أحبطت المحاكم الاتحادية جهود ترامب لوقف تطوير الرياح البحرية من خلال إجراءات تنفيذية.
وفي مقابل استرداد رسوم عقود الإيجار، تستثمر الشركات في مشاريع الوقود الأحفوري والطاقة الحرارية الأرضية.
وقال وزير الداخلية دوج بورجوم، الأسبوع الماضي، إنه" تحت قيادة الرئيس ترامب، تحول الشركات استثماراتها مجددا نحو بنية تحتية للطاقة موثوقة وآمنة يمكنها تزويد اقتصادنا بالطاقة وخفض تكاليف المرافق".
وجرى منح ما مجموعه خمسة عقود إيجار فيدرالية قبالة ساحل كاليفورنيا لمطوري الطاقة.
ويجري إلغاء عقدين من خلال اتفاقيات مع وزارة الداخلية: مشروع" جولدن ستيت ويند" ومشروع عائم آخر قبالة الساحل الأوسط لكاليفورنيا من قبل شركة" إنفينيرجي" ومقرها شيكاغو.
وقالت الولاية، إنها أصدرت أيضا مذكرة استدعاء تحقيق إدارية اليوم الثلاثاء لشركة" إنفينيرجي"، التي قبلت اتفاقا بقيمة 765 مليون دولار الأسبوع الماضي لإنهاء عقود إيجار الرياح البحرية الخاصة بها.
وأكد المدعي العام لكاليفورنيا روب بونتا، في بيان، أن الولاية لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تقوم إدارة ترامب" بشكل غير قانوني بإبرام صفقات لقتل مشاريع الرياح البحرية واستبدالها بمزيد من الأرباح المفاجئة لأصدقائه في قطاع الوقود الأحفوري".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك