وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جرَّاح بن محمد الجرَّاح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 104 رخص كشف، و11 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و6 رخص محاجر مواد بناء، و6 رخص استطلاع، ورخصة واحدة فائض خامات معدنية، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر أبريل 2026م.
وأفاد الجرّاح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أبريل بلغ 3,248 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,684 رخصة، تليها رخص الكشف بـ1,178 رخصة، ثم رخص" استغلال تعدين ومنجم صغير" بـ296 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ80 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ10 رخص.
وأشار الجرّاح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين" قابلة للتمديد"، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف: " حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، التي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، وتَضَمَّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك