ترأست وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض الاجتماع 74 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، لمناقشة الموضوعات البيئية الملحة التي تتطلب إصدار حزمة من القرارات والتوصيات النوعية لتطوير السياسات البيئية ورفع كفاءة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وممثلي وزارات الصحة، والصناعة، والخارجية والتعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة التنمية المحلية والبيئة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض أن التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية هو الركيزة الأساسية لتنفيذ توجهات الدولة نحو توحيد الجهود لتعزيز ملف حماية البيئة والاستدامة، حيث إن القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة تعد نتاج هذا التنسيق بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وبدأ اجتماع المجلس بمناقشة الموقف التنفيذي لقرارات وتوصيات الاجتماع الـ72 والتصديق عليه، وإحاطة مجلس الإدارة بالموقف التنفيذي لجلسة رقم 72، ومنها الموافقة على اعتماد الاستراتيجية والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي، وبدء تطبيق قرار مجلس الإدارة في الاستمرار بالتوسع في تطبيق منظومة الدفع غير النقدي وتنويع وسائل التحصيل الإلكتروني لرسوم زيارة المحميات الطبيعية بما يسهم في إحكام الرقابة وتعظيم موارد الدولة في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وقرار المجلس بمشروع تطوير محمية الغابة المتحجرة مع إحدى الشركات الوطنية، وتنفيذ توجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة رفع كفاءة البنية الأساسية بالمحمية.
وأعلنت عوض موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة على عدد من القرارات ومنها منظومة سجل البيانات البيئية الموحد واستصدار قرار رئيس جهاز شئون البيئة بتعميم المنظومة على المنشآت الصناعية، التي تم البدء في إنشائها لتشمل البيانات الخاصة بسجل الحالة البيئية للمنشآت، وسجل المخلفات الصناعية، وبيانات استصدار التراخيص، بالإضافة إلى تقارير الانبعاثات الكربونية وذلك استناداً إلى القوانين المنظمة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المنظومة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، وتعزيز قدرة جهاز شئون البيئة على متابعة آلاف المنشآت بكفاءة، وتبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ للمنشآت، وإتاحة الربط مع الجهات المعنية كوزارة التنمية المحلية والبيئة، ووزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الكهرباء، عن طريق الربط على بوابة إلكترونية واحدة، وتطوير قدرات موظفي جهاز شئون البيئة في التعامل مع البوابات الإلكترونية وإعداد التقارير دعماً لمبادرة مصر الرقمية.
وأكدت عوض أن السجل البيئي الرقمي سوف يسهم في إمداد متخذي القرار بتقارير وافية حول كمية ونوع الوقود والكهرباء المستخدمة في القطاعات الصناعية، وعدد المنشآت المخالفة حسب القطاع أو المحافظة أو المنطقة الصناعية، وتتبع خفض الانبعاثات نتيجة تطبيق خطط الإصحاح البيئي، وتتبع خفض انبعاثات الكربون من القطاعات الخاضعة لآلية CBAM.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى إنشاء الإصدار الأول من المنظومة، التي تم التوافق عليها من خلال كافة الجهات المعنية داخل جهاز شئون البيئة، وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، وكذلك خارجياً من خلال عرضها على الجهات المعنية والجهات المانحة للتراخيص، وعقد جلسة تفاعلية بمشاركة نحو 50 منشأة صناعية، وجاري حالياً استقبال بيانات هذه الشركات كمرحلة تجريبية للمنظومة، وتم البدء في استقبال البيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية بما يتيح وضع خطط تطوير وتعديل عند الحاجة، وصولاً إلى منظومة متكاملة تدعم الحوكمة لدى الجهات المعنية بالصناعة، تم الربط مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لتكامل بيانات السجل مع بيانات التراخيص.
وفي ذات السياق، أعلنت الوزيرة موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة على تعديل القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2021 بشأن تيسير عملية اصدار الموافقات والتصاريح من جهاز شئون البيئة للموافقة على التصدير أو الإفراج عن المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، لدعم قطاع التبريد والتكييف والفوم والعزل الحراري للتوافق مع المعايير، والاشتراطات البيئية والحد من غازات الاحتباس الحراري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك