أكد النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد للتنظيم بحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية وشبكات طاقة، وهو ما وفر قاعدة قوية للانطلاق نحو مرحلة جديدة عنوانها تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج.
وقال مدكور إن المناقشات التي شهدها مجلس الشيوخ بشأن دعم الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تؤكد أن التحدي لم يعد في توفير البنية الأساسية، وإنما في تعظيم الاستفادة منها من خلال سياسات أكثر فاعلية لدعم المستثمرين والمصنعين، وزيادة المكون المحلي في مختلف الصناعات.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني وخط الدفاع الأول في مواجهة البطالة، لما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دورها في دعم سلاسل الإنتاج وتغذية المصانع الكبرى بالمنتجات والخامات اللازمة.
وأشار إلى أن تحقيق مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات يتطلب التركيز على تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات، من خلال التوسع في التصنيع المحلي وإحلال المنتج المصري محل المستورد كلما أمكن، بما يخفف الضغط على العملة الأجنبية ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو.
وشدد مدكور على أهمية التوسع في إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية بالمحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق تنمية متوازنة ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب، مؤكدًا أن التنمية الشاملة لا تقتصر على المدن الكبرى فقط، بل يجب أن تمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية.
وطالب الحكومة بمواصلة تقديم الحوافز للمستثمرين الجادين، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وربط الحوافز بمعدلات التشغيل والإنتاج، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي ويمنع أي ممارسات تعطل الاستفادة من الأصول والأراضي المخصصة للاستثمار.
واختتم النائب أسامة مدكور تصريحاته بالتأكيد على أن الجمهورية الجديدة تحتاج إلى صناعة قوية ومشروعات صغيرة ومتوسطة قادرة على النمو والتوسع، باعتبارهما الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاج والصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك