أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2026-2027 التي أقرها مجلس النواب تعكس استمرار جهود الدولة في تطوير الأداء الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ضمن خطة شاملة تستهدف دعم النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن إجمالي مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة بلغ نحو 836 مليار جنيه، بزيادة تقارب 100 مليار جنيه عن العام المالي السابق.
وأشار إلى أن منظومة الدعم تشمل عدة برامج رئيسية، من بينها دعم السلع التموينية والخبز بما يقارب 170 مليار جنيه، إلى جانب برنامج «تكافل وكرامة» الذي يستفيد منه نحو 4.
5 مليون أسرة بإجمالي مخصصات تصل إلى 55 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم قطاعات المزارعين والنقل والمواصلات.
وأضاف أن الموازنة تتضمن كذلك مخصصات لدعم منظومة التأمين الصحي، إلى جانب استمرار دعم الطاقة بحوالي 120 مليار جنيه، مؤكدًا أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها لتحقيق التوازن بين ضبط الأوضاع المالية ودفع معدلات النمو الاقتصادي.
تحسين دخول المواطنين وتوفير فرص عمل جديدةوشدد نائب وزير المالية على أن السياسة المالية تستهدف بالأساس تحسين دخول المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وفيما يتعلق بعجز الموازنة، أوضح صبحي أنه تراجع من 7.
1% من الناتج المحلي في عام 2024 إلى نحو 6.
1% متوقع خلال العام الحالي، في إطار مسار تدريجي لتحسين المؤشرات المالية للدولة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وزير المالية يقترح آلية جديدة لتحصيل المساهمة التكافلية ضمن تعديل قانون الضريبة على الدخلوفي وقت سابق، اقترح أحمد كجوك وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ إدخال تعديل على مشروع القانون يتعلق بالمساهمة التكافلية المنظمة بالمادة 40 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
تعديل قانون الضريبة على الدخلوتضمن التعديل أن حصيلة المساهمة التكافلية تُعد إيرادًا ضريبيًا، وتتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمة حصيلتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها وفقًا لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه؛
وأكد كجوك أن هذا التعديل وإن كان يمثل عبء إضافي على مصلحة الضرائب في قيامها بخصم وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية إلا أنه يمثل ضمانة لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها من المساهمة التكافلية، مؤكدًا أن وزارة المالية ملزمة بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، كما أكد ترحيب هيئة التأمين الصحي الشامل بهذا التعديل.
وأبدى وزير المالية ترحيبة بأي صياغة قانونية يقترحها مجلس النواب تؤكد أيلولة حصيلة المساهمة التكافلية كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
ورحب الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة بمقترح الحكومة لما يحققه من شمولية ووحدة الموازنة ويضمن حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال قيام مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل قيمة المساهمة التكافلية من المخاطبين بها وتوريدها كاملة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
من جانبه أبدى المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس توافقه مع مقترح الحكومة في ضوء أنه يلزم وزارة المالية بتحويل قيمة حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بما يضمن استدامة مواردها المالية وضمان حقوقها.
في نهاية الاجتماع، وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع القانون المشار إليها نهائيًا، بعد التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية ووافقت عليها اللجنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك