اعتمدت السعودية نظام تملك الأجانب للعقار في المملكة، حيث دخل حيز التنفيذ بعد قرار مجلس الوزراء باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار أمس الثلاثاء، حيث أوضحت الهيئة العامة للعقار أنها بدأت في استقبال طلبات تملك الأجانب للعقارات في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية السوق العقارية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وقالت الهيئة السعودية للعقار، في بيان لها إن النظام الجديد يمثل" نقلة نوعية" في البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، إذ يوحد الضوابط والإجراءات الخاصة بتملك غير السعوديين ضمن إطار قانوني متكامل يرتبط مباشرة ببوابة" عقارات السعودية".
ويُستثنى من ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، اللتان يقتصر حق تملكه فيهما على الشخص المسلم.
ووفقاً للائحة التنفيذية، حدّد النظام أربع فئات رئيسية يمكنها الاستفادة من التملك العقاري داخل المملكة، وفق ضوابط تختلف بحسب طبيعة كل فئة.
يسمح النظام للمقيم الحاصل على إقامة نظامية بتملك عقار سكني واحد للاستخدام الشخصي، بعد استكمال الموافقات والإجراءات النظامية المطلوبة، بما يُعزّز الاستقرار السكني للمقيمين على المدى الطويل.
وأتاحت السعودية تملك العقار كأحد المسارات المؤهلة للحصول على الإقامة المميزة، من خلال شراء عقار سكني بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال سعودي، بشرط أن يكون مملوكاً ملكية حرة وخالياً من أي رهون أو التزامات مالية.
ويمنح هذا الخيار المستثمر وأفراد أسرته إقامة دائمة، إضافة إلى مزايا تشمل حرية التنقل والعمل في القطاع الخاص، وإمكانية الحصول على حق الانتفاع بالعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تصل إلى 99 عاماً.
كما يسمح النظام للشركات غير السعودية بتملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها التشغيلية أو إنشاء مقراتها وفروعها، إضافة إلى إمكانية توفير مساكن للعاملين لديها ضمن الضوابط المحددة.
إلى جانب الكيانات غير الربحية غير السعودية، حيث يمكنها التملك وفق الأحكام النظامية المقرّرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك