حذّرت الدكتورة داليا عصفور، أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة، من التداعيات الوخيمة لإدمان الأطفال والمراهقين للألعاب والمنصات الإلكترونية، مؤكدة أن الهيئات والمراجع الطبية العالمية أدرجت التحصيل الرقمي والإدمان الإلكتروني رسميًا كمرض نفسي حقيقي، يستوجب التدخل العلاجي المتخصص والمبكر.
وفكّكت" عصفور"، خلال لقائها مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج" فوكس"، المذاع على قناة" الشمس"، الآلية السيكولوجية والبيولوجية التي تمكّن الألعاب الإلكترونية وتحدياتها الخطيرة من السيطرة على عقول الأطفال ودفعهم لإيذاء أنفسهم أو الآخرين، موضحة أنه كلما زادت مستويات الإثارة والتحدي داخل اللعبة، ارتفعت نسبة إفراز" الدوبامين" وهو هرمون المتعة والمكافأة في مخ الطفل، مما يدفعه دفعًا للإقدام على تصرفات بالغة التهور للحفاظ على هذا الشعور، مؤكدة أن هذا الاندفاع الرقمي يتزامن مع كون الطفل يمتلك مخًا بلا فرامل بيولوجية، فضلاً عن عدم اكتمال رادعه الأخلاقي أو منظومة الضمير لديه بحكم طبيعته العمرية، وليس لأنه مجرم بالفطرة.
وانتقدت غياب الرقابة الأسرية، مستنكرة قضاء بعض المراهقين لمدد تتراوح بين 6 إلى 12 ساعة، وقد تصل إلى 24 ساعة متواصلة أمام الشاشات، مما يتسبب في تراجع قدراتهم العقلية والحكم المنطقي على الأمور.
ودعت أستاذ الطب النفسى بجامعة المنصورة أولياء الأمور إلى الانتباه لـ 4 علامات تحذيرية رئيسية تظهر على الطفل وتستوجب التدخل الفوري، أولها الانعزال التام داخل غرفته والهروب من التفاعل الاجتماعي الأسري، فضلا عن التراجع الملحوظ في المستوى الأكاديمي والدراسي، علاوة على التغير المفاجئ في السلوك والميل التلقائي نحو العدوانية والعنف، إضافة إلى الانخراط المستمر في مقارنات ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي المكرسة للعنف.
وفي إطار الحلول العملية، كشفت عن قيام أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان في مصر بتفعيل وتخصيص عيادات نوعية لعلاج الإدمان الإلكتروني في كافة المستشفيات التابعة لها على مستوى الجمهورية، مع تقديم برامج علاجية وسلوكية متكاملة موجهة للمراهقين والبالغين لانتشالهم من هذه الآفة الشرسة.
من جانبه، أشار المستشار نبيل غبريال، المحامي بالنقض والخبير الجنائي إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في تتبع المنصات ومراقبة المحتوى غير القانوني، موضحًا أنه لا يمكن معاقبة المنصة أو التطبيق قانونًا بمجرد بث المحتوى، إلا إذا أثبتت جهات التحقيق وجود علاقة سببية قطعية ومباشرة تؤكد أن هذا التحدي الإلكتروني هو المحرك الأول والوحيد لارتكاب تلك الجريمة بعينها.
وناشد المشرّع المصري بضرورة تعديل قانون العقوبات في بنود القتل الخطأ وحوادث الطرق الناتجة عن طيش الأحداث، مؤكدًا: " على المشرّع إقرار المسؤولية التضامنية على الآباء الذين يتملصون من واجب التربية ويستعيضون عنها بمنح الأموال والسيارات لأطفال في سن الـ15، لتتحول في أيديهم إلى أدوات قتل متنقلة، كما يتعين على الأجهزة التنفيذية استكمال دورها بتمشيط الطرق السريعة والإسفلتية من أي إشغالات أو مشروعات عشوائية تعرض حياة الباعة والمواطنين للخطر المباشر".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك