أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، القواعد التنفيذية لقرار ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقين للترقية اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وذلك بهدف توحيد إجراءات تنفيذ حركة الترقيات السنوية وضمان تطبيقها بصورة دقيقة ومنظمة في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.
تحديد الفئات المستحقة وشروط الترقيةوأوضح الجهاز أن القواعد التنفيذية تضمنت تحديد الفئات المخاطبة بأحكام قرار الترقية، وشروط استحقاقها، وضوابط احتساب المدد البينية اللازمة للترقية، إلى جانب بيان الحالات التي تحول دون ترقية الموظف وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ضوابط تنفيذ قرارات الترقية ومراجعة بيانات الموظفينكما تناولت القواعد التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها من قبل السلطة المختصة بالوحدات الإدارية لإصدار قرارات الترقية، وآليات مراجعة بيانات الموظفين المستحقين، والتأكد من استيفائهم الشروط القانونية اللازمة، بما يضمن تنفيذ حركة الترقيات بكفاءة وشفافية.
تنظيم صرف الحافز لغير المستوفين لشروط الترقيةوأشار الجهاز إلى أن القواعد التنفيذية تضمنت أيضًا الضوابط المنظمة لمنح الحافز المقرر للموظفين الذين أتموا المدد المحددة للبقاء في مستوياتهم الوظيفية أو درجاتهم المالية، دون أن تتوافر لهم شروط الترقية، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط الواردة بالقرار.
تحقيق العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرصوأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن إصدار القواعد التنفيذية يأتي في إطار الحرص على تحقيق العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص بين الموظفين، وضمان تنفيذ الترقيات وفق أسس موضوعية موحدة على مستوى الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في دعم مسار التطوير المؤسسي وتحسين بيئة العمل الحكومية.
دعوة للوحدات الإدارية بسرعة التنفيذودعا الجهاز جميع الوحدات الإدارية إلى الالتزام الكامل بما ورد في القواعد التنفيذية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حركة الترقيات في المواعيد المحددة، بما يضمن حصول الموظفين المستحقين على حقوقهم الوظيفية وفقًا لأحكام القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك