وبحسب وثيقة مؤرخة في 12 يونيو اطلعت عليها وكالة بلومبرج، طلبت الوزارة من شركات التعدين توفير 2.
7 مليون طن إضافية من الفحم لمحطات توليد الكهرباء خلال الشهر الجاري، لدعم استقرار الإمدادات.
وأوضحت الوثيقة أن هذا الإجراء يستند إلى قرار وزاري يمنح الوزارة صلاحية إلزام المنتجين بإعطاء أولوية التوريد للسوق المحلية عند الحاجة.
ويمثل حجم الإمدادات المطلوبة نحو 2% من إجمالي الكميات المتعاقد عليها خلال العام الحالي مع شركة الكهرباء الحكومية" بيروساهان ليستريك نيجارا".
وتُعد إندونيسيا أكبر مصدر للفحم الحراري عالميًا، وقد اتجهت خلال العام الحالي إلى تقليص مستويات الإنتاج عبر خفض حصص الاستخراج الحكومية، بهدف دعم الأسعار في الأسواق الدولية.
غير أن تزايد انقطاعات الكهرباء في الفترة الأخيرة أثار تساؤلات حول فعالية هذه السياسة، وألقى بظلال من الشك على قدرتها في تحقيق التوازن بين الالتزامات الخارجية والاحتياجات المحلية.
ويخضع قطاع الفحم في إندونيسيا لقواعد تلزم المنتجين بتخصيص جزء من إنتاجهم السنوي للسوق المحلية، بما في ذلك محطات الكهرباء، وغالبًا بأسعار أدنى من مستويات السوق العالمية، مع تحديد تلك النسب في بداية كل عام.
ويحتل الفحم موقعًا محوريًا في اقتصاد البلاد باعتباره أحد أبرز مصادر الدخل، إلا أنه يخضع لتدخلات تنظيمية متكررة لضبط التوازن بين تلبية الطلب الداخلي ودعم موقع إندونيسيا في سوق التصدير العالمي.
وخلال السنوات الأخيرة، واجه القطاع ضغوطًا متزايدة نتيجة تقلبات الأسعار العالمية وارتفاع الاستهلاك المحلي للكهرباء، ما دفع الحكومة إلى التدخل لضمان استمرارية الإمدادات داخل البلاد.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك