المستقلة/- أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة أن قرار الحكومة بإعادة تنظيم ملف الفرص الاستثمارية السكنية وحصر المشاريع التي لا تزال قيد الإجراءات، يمهّد لدخول مبادرة “المليون قطعة أرض” مرحلة جديدة من التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة السكن وزيادة المعروض من الأراضي والوحدات السكنية في مختلف المحافظات.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر مؤخراً قراراً يقضي بالإيقاف الفوري لمنح الإجازات الاستثمارية الخاصة بالمجمعات السكنية وأراضي المطور العقاري التي لا تزال قيد الإجراءات، إلى حين إشعار آخر، مع توجيه الهيئة الوطنية للاستثمار في جميع المحافظات بإعداد جرد شامل وسريع لجميع الفرص الاستثمارية ورفعها إلى رئاسة الوزراء.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المهندس استبرق صباح، في تصريح لصحيفة “الصباح”، إن الوزارة تعمل بشكل مكثف على إدخال مشروع المليون قطعة أرض سكنية، الذي أُطلق بمبادرة من رئيس مجلس الوزراء، إلى حيز التنفيذ، مبيناً أن هناك اجتماعات مستمرة لوضع الآليات التنفيذية الكفيلة بترجمة المبادرة إلى خطوات عملية على أرض الواقع.
وأوضح أن قرار التريث في منح الإجازات الاستثمارية يعكس انتقال الملف السكني إلى مرحلة متقدمة من التخطيط والتنفيذ، بعد أن كان يقتصر على الإعلان ووضع المبادرات، ليتم حالياً التركيز على جمع البيانات وحصر المشاريع القائمة وتقييم واقع القطاع السكني بشكل دقيق.
وأضاف أن هذا التوجه يمنح أولوية استراتيجية لقطاع الإسكان باعتباره أحد أبرز ملفات الحكومة، مشيراً إلى أن الهدف هو إزالة الاختناقات الإدارية التي تعيق إطلاق المشاريع، وتوجيه الجهود نحو توفير أراضٍ سكنية مخدومة ضمن نماذج تطوير حديثة تلبي احتياجات المواطنين.
وأكد صباح أن المبادرة تمثل امتداداً عملياً لأهداف السياسة الوطنية للإسكان (2025–2030)، موضحاً أنها تسعى إلى زيادة المعروض السكني، وتوفير سكن ملائم وميسر، وتطوير البنى التحتية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية العراق المستقبلية.
واختتم بأن المشروع يُعد خطوة مهمة في معالجة أزمة السكن المزمنة، وتحسين الواقع العمراني، ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين عبر توفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك