استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مراسم التوقيع على ثماني اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ووزارة المالية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة النقل ووزارة الصحة والسكان وعدد من الأجهزة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وعدد من الشركات الفرنسية، يوم الأربعاء.
حضر مراسم التوقيع الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور السفير أريك شوفاليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وفيرونيك فولان، المديرة التنفيذية للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمونس، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر.
ألقى وزير الخارجية كلمة بهذه المناسبة تناول فيها تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية على مدار عشرين عاما، وما نتج عنها من مشروعات تنموية رائدة في مجالات النقل، والطاقة، والأمن المائي، والبنية التحتية، بما أسهم في تعزيز الخدمات العامة ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأكد الوزير عبدالعاطي أن الاتفاقيات الجديدة تعكس عمق العلاقات المصرية الفرنسية والالتزام المشترك بدعم أولويات التنمية المستدامة، خاصة في قطاعات الصحة، والتعليم، والتدريب الفني والمهني، والصناعة الخضراء.
وأشار إلى أن الشراكة الممتدة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تمثل نموذجا ناجحا للتعاون الدولي القائم على الثقة والرؤية المشتركة، معربا عن تقديره للحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية وجميع المؤسسات والكوادر المصرية والفرنسية التي أسهمت في تحقيق النجاحات المتراكمة لهذه الشراكة على مدار العقدين الماضيين.
شملت الاتفاقيات الموقعة اتفاقيتين لدعم مشروع التأمين الصحي الشامل بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون يورو لوزارة الصحة لتعزيز استدامة المنظومة الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتم كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم لدعم مشروع الرعاية الصحية الأولية بما يعزز جودة الخدمات الصحية الأساسية ويرفع كفاءة الوحدات الصحية في مختلف المحافظات.
كما تم التوقيع على منحة لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية بالمدارس الحكومية المصرية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب توقيع خطابي نوايا لإنشاء مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة النقل ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إحداهما بمعهد وردان والأخرى بالتعاون مع شركة RATP، لتطوير منظومة التعليم الفني وإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.
وتم التوقيع على اتفاق تسهيل ائتماني لدعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 45 مليون يورو مع جهاز شئون البيئة، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية.
كما تضمنت الاتفاقيات الموقعة منحة لدعم مشروع تحسين نطاق الوصول إلى الخدمات في المناطق المستهدفة لتعزيز الفرص الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتعكس الاتفاقيات حرص الجانبين المصري والفرنسي على مواصلة تعزيز الشراكة التنموية الاستراتيجية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بما ينعكس إيجابا على جودة حياة المواطنين ويدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك