• تأكيد أهمية التوسع في عقد الشراكات بين وزارة شؤون البلديات والزراعة والقطاع الخاص لاستثمار الأراضي البلدية• التنويه بأهمية القرارات الصادرة بتنظيم عمل عربات الطعام والعمل في الأسواق المركزية والشعبية• توجيه وزارة المواصلات والاتصالات لاستكمال المتطلبات التشريعية والتنظيمية للسكك الحديدية لتسريع تنفيذ الربط الخليجي• مواصلة تطوير البنية التحتية وتعزيز استدامة الخدمات الأساسية الملبية لتطلعات المواطنين• الإشادة بالتقدم المحرز في مشروع تطوير مدينة المحرق ببلوغ الأعمال الإنشائية لتطوير المرحلة الأولى منه 73%• الترحيب بإطلاق عدد من الجهات الحكومية لحزمة من الخدمات الرقمية المتطورة لتسهيل الإجراءات على المواطنين• تكثيف حملات التفتيش الميداني ساهم في خفض أعداد الباعة الجائلين والأسواق العشوائية غير المرخصة في العام 2025• متابعة مستجدات خطة تعزيز الانسيابية المرورية من خلال 14 مشروعاً استراتيجياً وحزمة حلول فورية وتحديث استراتيجية تحسين الحركة المرورية• تكليف وزارة المواصلات والاتصالات بالتنسيق مع عدد من الجهات لتقييم مواقع بحرية لإنزال أرياف صناعية لتعزيز حماية البيئة البحرية وتشغيلها كمغاصات جاذبة لسياحة الغوص البحريترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع (308) للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
في مستهل الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية التوسع في عقد الشراكات بين وزارة شؤون البلديات والزراعة والقطاع الخاص، بما يحقق الاستثمار الأمثل في الأراضي البلدية، موجهة شكرها في هذا الصدد إلى سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة على زيارته التفقدية لمشروع المجمع التجاري بمدينة عيسى بمناسبة انتهاء الأعمال الإنشائية والإعلان عن قرب افتتاح المجمع.
وتطرقت اللجنة إلى الإجراءات المتخذة من أجل تيسير كافة المتطلبات التي تكفل إنجاح موسم عاشوراء، بما في ذلك جاهزية الخدمات البلدية، وأعربت عن شكرها لسعادة وزير شؤون البلديات والزراعة على تدشينه مركز العمليات الرئيسي لخدمات النظافة في العاصمة المنامة خلال الموسم، وتفقده استعدادات النظافة وزيارة عدد من المواقع والمآتم.
وأشادت اللجنة بما أعلنت عنه وزارة شؤون البلديات والزراعة بشأن تنظيم عمل عربات الطعام (فود ترك)، والقرارات الصادرة عن رؤساء مجالس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والمتضمنة لوائح تنظيم العمل في الأسواق العامة (المركزية) والشعبية.
إلى ذلك، نوهت اللجنة بأهمية الموضوعات التي بحثها الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لوزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد برئاسة معالي وزير المواصلات والاتصالات في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية للمجلس، ومن بينها مناقشة مستجدات تنفيذ مشروع سكة الحديد الخليجية وتكثيف الجهود لضمان تسريع تنفيذ الربط السككي بحلول ديسمبر 2030، ووجّه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء في هذا السياق وزارة المواصلات والاتصالات لاتخاذ ما يلزم لاستكمال المتطلبات التشريعية والتنظيمية للسكك الحديدية في مملكة البحرين، وعرض ما يتم التوصل إليه على اللجنة في اجتماع لاحق.
وعلى صعيد آخر، شددت اللجنة على أهمية مواصلة تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة واستدامة الخدمات الأساسية بما يلبي تطلعات المواطنين، ومن بينها مشاريع الكهرباء والماء، معربة في هذا الصدد عن شكرها لوزارة شؤون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء على افتتاح محطتي ضاحية الرملي لنقل الكهرباء بجهد 220 و66 كيلوفولت، متطلعة في الوقت نفسه إلى التطوير الذي سيشهده شارع الملك فيصل، والتوسعة التي ستشهدها مدينة سلمان الصناعية، وذلك على إثر توقيع اتفاقيتي تمويل هذين المشروعين الحيويين بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية.
كما أثنت اللجنة على التقدم المحرز في مشروع تطوير مدينة المحرق ببلوغ الأعمال الإنشائية لتطوير المرحلة الأولى من المشروع نسبة 73%، والانتهاء من عدد من المرافق المساندة، مقدرةً في هذا الصدد لسعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تفقدها الميداني لسير العمل في المشروع.
من جانب آخر، رحبت اللجنة بإطلاق جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وهيئة الكهرباء والماء، حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية المتطورة، وذلك في إطار ما توليه الحكومة من جهود مستمرة وخطى حثيثة نحو التحول الرقمي الشامل في خدماتها كافة، بغية تسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكل يسر وكفاءة.
عقب ذلك، نظرت اللجنة في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث استعرضت آخر مستجدات التصدي لظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية غير المرخصة، إذ بينت الإحصائيات فاعلية حملات التفتيش الميداني، والتي ساهمت في خفض أعداد الباعة الجائلين خلال العام 2025 مقارنة بالعام 2024.
وتابعت اللجنة مستجدات تنفيذ خطة تعزيز الانسيابية المرورية والتي تتضمن 14 مشروعاً استراتيجياً تشمل مشاريع توسعة الشوارع وإنشاء الجسور والأنفاق، إلى جانب حزمة من الحلول المرورية الفورية والتي تشمل استحداث مسارات جديدة وزيادة عدد مسارات الانعطاف وربط الإشارات الضوئية بنظام التحكم المروري، علاوة على مشروع تحديث استراتيجية تحسين الحركة المرورية.
واختتمت اللجنة أعمالها بالاطلاع على عرض لمواقع بحرية مقترحة لإنزال أرياف صناعية فيها، وكلفت وزارة المواصلات والاتصالات بالتنسيق مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري وهيئة البحرين للسياحة والمعارض والمجلس الأعلى للبيئة لتقييم تلك المواقع بما يسهم في تعزيز وحماية البيئة البحرية، وتشغيلها كمغاصات جاذبة لسياحة الغوص البحري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك