أطلق المركز الوطني للتعليم الإلكتروني المؤشر الوطني للتعليم الرقمي للعام 2025-2026، بوصفه أداة وطنية لقياس أثر ممارسات التعليم الرقمي في الجهات الحكومية، وتعزيز عملية اتخاذ القرار من خلال الاعتماد على البيانات الحية والأداء الفعلي.
وأوضح المركز أن المؤشر يستند إلى منهجية حديثة لقياس مستوى نضج التعليم الرقمي وأثره، بما يسهم في تعزيز التكامل مع المنظومة الوطنية للتعليم الرقمي، ورفع كفاءة الممارسات التعليمية والتدريبية الرقمية في مختلف الجهات المستهدفة.
ويتميز المؤشر بالاعتماد على الربط التقني المباشر مع البيانات الحية، دون الحاجة إلى تسجيل الجهات أو رفع ملفات ووثائق إثبات، بما يعزز دقة النتائج وسرعة استخراج المؤشرات.
ويستهدف المؤشر الجهات الحكومية المقدمة لخدمات التعليم والتدريب في قطاعي التعليم العام والتعليم العالي والتدريب بالمملكة.
ويرتكز التقييم على أربعة مؤشرات رئيسة تشمل تفعيل الموارد التعليمية الرقمية المشتركة، والتكامل بين الجهات، وجودة التعليم الرقمي القائم على البيانات، ونماذج التعلم المرنة المعتمدة على الشهادات المصغرة.
وأشار المركز إلى أن إعلان النتائج سيتم على مرحلتين، تشمل الأولى النتائج الأولية بنهاية الربع الثالث من عام 2026، فيما تُعلن النتائج النهائية بنهاية الربع الرابع من العام نفسه.
ويأتي إطلاق المؤشر ضمن جهود المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي في قطاع التعليم، ورفع كفاءة الأداء، ودعم مستهدفات التنمية البشرية والتحول الرقمي في المملكة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك