بعد 9 سنوات من التجميد.
لماذا أعاد الأردن تفعيل عقوبة الإعدام؟أعلنت المملكة الأردنية عودة تنفيذ أحكام الإعدام، بعد تجميد اختياري دام لمدة 9 سنوات، وأعلن وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني، تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6.
24.
06.
2026, سبوتنيك عربيhttps: //cdn.
img.
sarabic.
ae/img/07e8/09/06/1092461492_0: 454: 1000: 1017_1920x0_80_0_0_57f4e4589b75caf9bb27084ad08b66a9.
jpg.
webpوجاء هذا الإعلان ليثير لغطا حول الأسباب التي دفعت عمان لاستعادة تنفيذ هذه العقوبة بعد تجميدها.
وأشار المومني إلى أن الأحكام نفذت تحت إشراف النائب العام لمحكمة أمن الدولة تطبيقا لنص المادة 359 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مبينا أن أولى القضايا التي نفذ حكم الإعدام بالمدانين فيها كانت قضية" خلية السلط" التي راح ضحيتها 6 من رجال الأمن.
وأعلن رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، توجه حكومته لإجراء تعديلات قانونية لتطبيق عقوبة الإعدام على نطاق أوسع على كبار تجار ومهربي المخدرات الذين يعملون مع العصابات الخارجية، فيما أكد المومني أن هناك أكثر من 100 شخص يواجهون عقوبة الإعدام في السجون الأردنية سيجري تنفيذ الأحكام بحقهم تباعا في هذا الإطار.
وأدانت منظمة" هيومن رايتس ووتش" هذه الخطوة، ودعت الأردن إلى إعادة العمل بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وإنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وطرح البعض تساؤلات بشأن أسباب عودة الأردن لتفعيل عقوبة الإعدام في هذا التوقيت تحديدا، وما أهمية وتداعيات هذه الخطوة، لا سيما في ظل ازدياد حالات التهريب والإرهاب.
عوامل متداخلةاعتبر حمادة أبو نجمة، الخبير القانوني والحقوقي الأردني، أن قرار استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام يرتبط بمجموعة من العوامل المتداخلة، مشيرا إلى أن المنطقة شهدت خلال الفترة الماضية تحديات أمنية متزايدة وتصاعدا في المخاوف المرتبطة بالإرهاب وبعض الجرائم الخطرة، وهو ما دفع العديد من الدول إلى إعادة تقييم سياساتها الجنائية والعقابية.
وبحسب حديثه لـ" سبوتنيك"، التوجه الأردني بتفعيل العقوبة يمثل جزءًا من توجه يهدف إلى تعزيز الردع العام والتأكيد على جدية الدولة في التعامل مع الجرائم الأشد خطورة من منظور السياسة الجنائية والأمن العام، مبينا أن استمرار صدور أحكام الإعدام القطعية خلال فترة التجميد أدى إلى تراكم أعداد المحكومين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، مما أوجد حالة قانونية خاصة تتمثل في وجود عقوبة مقررة في التشريع وتصدر بها أحكام نهائية لكنها لا تنفذ عمليا، وهو وضع أصبح من الصعب استمراره دون اتخاذ قرار واضح إما بإلغاء العقوبة تشريعيا أو العودة إلى تنفيذها وفقا لأحكام القانون النافذ.
وأوضح أن التجميد الذي استمر لسنوات كان أقرب إلى توجه سياسي وتشريعي مؤقت أو ممارسة عملية في إدارة السياسة العقابية، مما ترك المجال مفتوحا أمام إعادة تفعيل التنفيذ في أي وقت طالما بقيت العقوبة قائمة في التشريعات الوطنية.
وفيما يتعلق بالوضع على المستوى الدولي، أفاد بأن الأردن طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يعد من أهم الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، إلا أنه ليس طرفا في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بهذا العهد والهادف إلى الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، والذي يلزم الدول المصادقة عليه بعدم تنفيذ العقوبة واتخاذ التدابير التشريعية لإلغائها نهائيا.
ويرى أبو نجمة أن عدم الانضمام إلى البروتوكول لا يعني غياب الالتزامات الدولية، لكون العهد الدولي نفسه يفرض قيودا وضمانات صارمة على تطبيق العقوبة رغم أنه لا يحظرها حظرا مطلقا، لافتا إلى أن أبرز هذه القيود تتمثل في ضرورة قصر الإعدام على أخطر الجرائم، وصدوره بحكم نهائي عن محكمة مختصة، وضمان جميع متطلبات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وعدم تطبيقها بصورة تعسفية أو تمييزية.
وأنهى حديثه بالقول، إن التقييم القانوني الدولي لأداء الدول في هذا المجال يشمل مدى الالتزام بهذه الضمانات والإجراءات وليس فقط وجود العقوبة من عدمه.
ردع الإرهابقال الدكتور نضال الطعاني، المحلل السياسي والبرلماني الأردني السابق، إن المملكة الأردنية تعد دولة قانون ومؤسسات حقيقية، ومن أوائل الدول التي حاربت الإرهاب والتطرف بكافة مفاصله وأشكاله، مشيرًا إلى أن الأردن شكل دائما رأس حربة حقيقي في مواجهة الإرهاب بالمنطقة التي اكتوت بناره العديد من دولها.
وأكد في حديثه لـ" سبوتنيك"، أن قرار تفعيل عقوبة الإعدام جاء كخطوة ضرورية ولا بد منها لردع كل من يتجرأ على الدولة أو يتجاوز القانون ويروع المواطنين الآمنين، موضحا أن هذا الإجراء يعبر بوضوح عن قدرة الأردن كدولة مؤسسات على مقارعة ومكافحة كل من تسول له نفسه تحدي الدولة أو القيام بأعمال إرهابية، وضمان بقاء المملكة دولة معتدلة ومستقرة ضمن محيطها وإقليمها المنتهك.
وأضاف البرلماني السابق أن الاستقرار الحقيقي الذي ينعم به الأردن يتطلب حزما صارما من الدولة تجاه التطرف، مؤكدا أن تطبيق الإعدام يمثل رادعا حقيقيًا يحظى بدعم وتأييد الشعب الأردني، الذي يقف خلف قيادته في مكافحة الإرهاب لكي يظل الأردن واحة أمن وأمان.
وشدد الطعاني على أن تفعيل العقوبة يحمل رسالة واضحة للعالم أجمع وللدول المحيطة بأن الأردن لن يتهاون في محاربة الإرهاب، وأنه لن تمر أي عملية إرهابية دون ردع حاسم، كاشفا عن وجود ارتياح شعبي ورسمي واسع لتطبيق هذه العقوبة، انطلاقا من رفض الشعب والقيادة القاطع لأي محاولات لخرق القانون أو تهديد أمن الوطن وسلامته.
وتقول وسائل إعلام أردنية، إن تنفيذ الأحكام الأخيرة جاء بعد توقف منذ عام 2017، حين نفذت السلطات أحكام الإعدام بحق 15 محكوما، بينهم مدانون بقضايا إرهابية وآخرون بجرائم قتل جنائية، ومنذ ذلك الوقت استمرت المحاكم بإصدار أحكام الإعدام في القضايا التي يجيزها القانون، إلا أن تنفيذها توقف، لتتراكم الأحكام القطعية بحق عشرات المحكومين.
https: //sarabic.
ae/20190204/الملك-الأردني-يستثني-مغتصبين-جواسيس-إرهابيين-العفو-العام-تخفيف-الإعدام-1038783806.
htmlhttps: //sarabic.
ae/20221225/مع-تزايد-عددهم-إلى-155-ألف-نقيب-المحامين-الأردنيين-يطالب-بـ-الإعدام-المدني-للمدينين-1071591951.
htmlhttps: //sarabic.
ae/20210629/محكمة-التمييز-الأردنية-تؤيد-الإعدام-لـ-6-متهمين-في-قضية-فتى-الزرقاء-1049413853.
htmlhttps: //sarabic.
ae/20170304/الأردن-ينفذ-أحكاما-بالإعدام-1022612079.
htmlfeedback.
arabic@sputniknews.
comhttps: //cdn.
img.
sarabic.
ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0: 0: 960: 960_100x100_80_0_0_2579ad88495c8f40254966d5fee77997.
jpg.
webphttps: //cdn.
img.
sarabic.
ae/img/07e8/09/06/1092461492_0: 361: 1000: 1111_1920x0_80_0_0_04164f13b070125097bc45404ecf2866.
jpg.
webpحصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار الأردنوجاء هذا الإعلان ليثير لغطا حول الأسباب التي دفعت عمان لاستعادة تنفيذ هذه العقوبة بعد تجميدها.
وأشار المومني إلى أن الأحكام نفذت تحت إشراف النائب العام لمحكمة أمن الدولة تطبيقا لنص المادة 359 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مبينا أن أولى القضايا التي نفذ حكم الإعدام بالمدانين فيها كانت قضية" خلية السلط" التي راح ضحيتها 6 من رجال الأمن.
وأعلن رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، توجه حكومته لإجراء تعديلات قانونية لتطبيق عقوبة الإعدام على نطاق أوسع على كبار تجار ومهربي المخدرات الذين يعملون مع العصابات الخارجية، فيما أكد المومني أن هناك أكثر من 100 شخص يواجهون عقوبة الإعدام في السجون الأردنية سيجري تنفيذ الأحكام بحقهم تباعا في هذا الإطار.
وأدانت منظمة" هيومن رايتس ووتش" هذه الخطوة، ودعت الأردن إلى إعادة العمل بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وإنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وطرح البعض تساؤلات بشأن أسباب عودة الأردن لتفعيل عقوبة الإعدام في هذا التوقيت تحديدا، وما أهمية وتداعيات هذه الخطوة، لا سيما في ظل ازدياد حالات التهريب والإرهاب.
اعتبر حمادة أبو نجمة، الخبير القانوني والحقوقي الأردني، أن قرار استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام يرتبط بمجموعة من العوامل المتداخلة، مشيرا إلى أن المنطقة شهدت خلال الفترة الماضية تحديات أمنية متزايدة وتصاعدا في المخاوف المرتبطة بالإرهاب وبعض الجرائم الخطرة، وهو ما دفع العديد من الدول إلى إعادة تقييم سياساتها الجنائية والعقابية.
وبحسب حديثه لـ" سبوتنيك"، التوجه الأردني بتفعيل العقوبة يمثل جزءًا من توجه يهدف إلى تعزيز الردع العام والتأكيد على جدية الدولة في التعامل مع الجرائم الأشد خطورة من منظور السياسة الجنائية والأمن العام، مبينا أن استمرار صدور أحكام الإعدام القطعية خلال فترة التجميد أدى إلى تراكم أعداد المحكومين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، مما أوجد حالة قانونية خاصة تتمثل في وجود عقوبة مقررة في التشريع وتصدر بها أحكام نهائية لكنها لا تنفذ عمليا، وهو وضع أصبح من الصعب استمراره دون اتخاذ قرار واضح إما بإلغاء العقوبة تشريعيا أو العودة إلى تنفيذها وفقا لأحكام القانون النافذ.
وأضاف الخبير القانوني أنه يمكن النظر إلى القرار على أنه يمثل تعبيرًا عن خيار الدولة في هذه المرحلة بالإبقاء على عقوبة الإعدام ضمن أدواتها الجنائية وعدم الانتقال إلى مرحلة الإلغاء الكامل.
وأوضح أن التجميد الذي استمر لسنوات كان أقرب إلى توجه سياسي وتشريعي مؤقت أو ممارسة عملية في إدارة السياسة العقابية، مما ترك المجال مفتوحا أمام إعادة تفعيل التنفيذ في أي وقت طالما بقيت العقوبة قائمة في التشريعات الوطنية.
وفيما يتعلق بالوضع على المستوى الدولي، أفاد بأن الأردن طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يعد من أهم الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، إلا أنه ليس طرفا في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بهذا العهد والهادف إلى الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، والذي يلزم الدول المصادقة عليه بعدم تنفيذ العقوبة واتخاذ التدابير التشريعية لإلغائها نهائيا.
ويرى أبو نجمة أن عدم الانضمام إلى البروتوكول لا يعني غياب الالتزامات الدولية، لكون العهد الدولي نفسه يفرض قيودا وضمانات صارمة على تطبيق العقوبة رغم أنه لا يحظرها حظرا مطلقا، لافتا إلى أن أبرز هذه القيود تتمثل في ضرورة قصر الإعدام على أخطر الجرائم، وصدوره بحكم نهائي عن محكمة مختصة، وضمان جميع متطلبات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وعدم تطبيقها بصورة تعسفية أو تمييزية.
وأنهى حديثه بالقول، إن التقييم القانوني الدولي لأداء الدول في هذا المجال يشمل مدى الالتزام بهذه الضمانات والإجراءات وليس فقط وجود العقوبة من عدمه.
قال الدكتور نضال الطعاني، المحلل السياسي والبرلماني الأردني السابق، إن المملكة الأردنية تعد دولة قانون ومؤسسات حقيقية، ومن أوائل الدول التي حاربت الإرهاب والتطرف بكافة مفاصله وأشكاله، مشيرًا إلى أن الأردن شكل دائما رأس حربة حقيقي في مواجهة الإرهاب بالمنطقة التي اكتوت بناره العديد من دولها.
وأكد في حديثه لـ" سبوتنيك"، أن قرار تفعيل عقوبة الإعدام جاء كخطوة ضرورية ولا بد منها لردع كل من يتجرأ على الدولة أو يتجاوز القانون ويروع المواطنين الآمنين، موضحا أن هذا الإجراء يعبر بوضوح عن قدرة الأردن كدولة مؤسسات على مقارعة ومكافحة كل من تسول له نفسه تحدي الدولة أو القيام بأعمال إرهابية، وضمان بقاء المملكة دولة معتدلة ومستقرة ضمن محيطها وإقليمها المنتهك.
وأضاف البرلماني السابق أن الاستقرار الحقيقي الذي ينعم به الأردن يتطلب حزما صارما من الدولة تجاه التطرف، مؤكدا أن تطبيق الإعدام يمثل رادعا حقيقيًا يحظى بدعم وتأييد الشعب الأردني، الذي يقف خلف قيادته في مكافحة الإرهاب لكي يظل الأردن واحة أمن وأمان.
وشدد الطعاني على أن تفعيل العقوبة يحمل رسالة واضحة للعالم أجمع وللدول المحيطة بأن الأردن لن يتهاون في محاربة الإرهاب، وأنه لن تمر أي عملية إرهابية دون ردع حاسم، كاشفا عن وجود ارتياح شعبي ورسمي واسع لتطبيق هذه العقوبة، انطلاقا من رفض الشعب والقيادة القاطع لأي محاولات لخرق القانون أو تهديد أمن الوطن وسلامته.
وتقول وسائل إعلام أردنية، إن تنفيذ الأحكام الأخيرة جاء بعد توقف منذ عام 2017، حين نفذت السلطات أحكام الإعدام بحق 15 محكوما، بينهم مدانون بقضايا إرهابية وآخرون بجرائم قتل جنائية، ومنذ ذلك الوقت استمرت المحاكم بإصدار أحكام الإعدام في القضايا التي يجيزها القانون، إلا أن تنفيذها توقف، لتتراكم الأحكام القطعية بحق عشرات المحكومين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك