أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل مراجعة جميع البيانات والمؤشرات الخاصة بمنظومة الدعم، بهدف رفع كفاءة توزيع الدعم وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية، بما يضمن وصوله إلى الفئات المستحقة بشكل فعلي.
توجيه الموارد الحكومية إلى الأكثر احتياجًاوخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أوضح مدبولي أن الدولة تعمل حاليًا على فحص قواعد بيانات المستفيدين من الدعم ومراجعتها بصورة دقيقة، لضمان توجيه الموارد الحكومية إلى الفئات الأكثر احتياجًا والاستفادة المثلى من مخصصات الدعم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن عمليات المراجعة كشفت وجود بعض الحالات لأسر تتمتع بمستويات معيشية مرتفعة، وتسكن في تجمعات سكنية راقية، وتلحق أبناءها بمدارس وجامعات دولية، فضلًا عن امتلاكها سيارات مرتفعة القيمة، وهو ما يستدعي إعادة تقييم مدى أحقيتها في الاستفادة من الدعم الحكومي.
تعزيز كفاءة الإنفاق العاموأضاف أن جهود تنقية البطاقات التموينية تأتي في إطار خطة الدولة لإحكام توجيه الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
وشدد مدبولي على أن إصلاح منظومة الدعم يمثل أحد المحاور الرئيسية في برنامج الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن أي قرارات سيتم اتخاذها في هذا الملف ستعتمد على دراسات دقيقة ومراجعة شاملة لكافة البيانات والمؤشرات ذات الصلة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تتخذ أي خطوات نهائية قبل الانتهاء من تقييم جميع الجوانب المرتبطة بمنظومة الدعم، بما يضمن تحقيق العدالة في التوزيع والحفاظ على حقوق الفئات المستحقة للدعم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك