عمان - يجد الأردن نفسه مجددا أمام معادلة مناخية دولية معقدة، ما بين طموحات تفاوضية تتسع عاما بعد آخر، مقابل فجوة تمويلية ما تزال تعيق ترجمة التعهدات إلى إجراءات فعلية على الأرض.
اضافة اعلانويبرز ملف التكيف باعتباره أحد أبرز عناوين الخلاف التي تمس بشكل مباشر الدول الأكثر تأثرا بالتغير المناخي، ومنها الأردن، رغم قرب انعقاد قمة المناخ “كوب 31” نهاية العام الحالي، وعقب انتهاء مؤتمر بون للمناخ الخميس الماضي.
وفي بون، برز هذا الخلاف بصورة أوضح بعد فشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق بشأن الملف، وترحيله بالكامل إلى مؤتمر الأطراف المقبل في أنطاليا التركية بموجب “القاعدة 16”، من دون اعتماد أي نص توافقي.
وتمحور الخلاف الأساسي حول مطلب الدول النامية بتضمين تعهد واضح بمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول عام 2035، وهو التعهد الذي سبق أن طُرح خلال مؤتمر بيليم “كوب 30”، في مقابل تمسك الدول المتقدمة بحصر النقاش في الجوانب التقنية المتعلقة بقياس التقدم في التكيف.
ومنذ إقرار الهدف العالمي للتكيف (GGA) لأول مرة ضمن اتفاق باريس للمناخ عام 2015، قبل أن يتحول في مؤتمر COP28 بدبي عام 2023 من مبدأ عام إلى إطار عمل يتضمن أهدافا وغايات قطاعية لقياس التقدم في التكيف، أصبح هذا الملف يتصدر أجندة المحاور التي لم يُتفق عليها بين الدول منذ ذلك الحين.
ولم يكن التمويل وحده محل الخلاف؛ إذ بقيت المؤشرات الـ59 الخاصة بقياس التقدم في تنفيذ الهدف العالمي للتكيف دون حسم نهائي، رغم أن فرقا فنية أمضت نحو عامين في تطويرها.
ويعكس ذلك استمرار التباين بين الدول حول كيفية تقييم التقدم المناخي ومن يتحمل مسؤولية تمويله.
يقول مدير مديرية التغير المناخي في وزارة البيئة، م.
بلال الشقارين، إن نتائج اجتماعات بون (SB64) أكدت أن مسار التفاوض المناخي العالمي “ما يزال يتأرجح” بين مستوى الطموحات المعلنة وقدرة الدول على توفير وسائل التنفيذ اللازمة لتحقيقها.
وأضاف لـ”الغد” أن الرسالة الأبرز بالنسبة للأردن تتمثل في أن التمويل ما يزال “الشرط الأساسي” لتحويل التعهدات المناخية إلى واقع ملموس.
وأوضح أن أي تقدم في مجالي التكيف أو التخفيف سيبقى “مرهونا” بقدرة الدول النامية على الوصول إلى موارد مالية “عادلة وميسّرة” لا تزيد من “أعباء المديونية” عليها.
وأشار إلى أن استمرار النقاشات حول الهدف العالمي للتكيف يمنح الأردن مساحة أكبر لطرح أولوياته الوطنية المرتبطة بالمياه والزراعة والصحة، باعتبارها من أكثر القطاعات تأثرا بالتغير المناخي.
وأكد أن التكيف بالنسبة للمملكة لم يعد “قضية بيئية” فقط، بل يرتبط بشكل مباشر بـ”الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمن التنموي”.
وشدد على أن الأردن يواصل الدفاع عن مفهوم العدالة المناخية داخل المفاوضات الدولية، انطلاقا من حقيقة أن الدول الأقل إسهاما في الانبعاثات هي في كثير من الأحيان الأكثر تعرضا لتداعيات التغير المناخي، الأمر الذي يجعل دعم جهود التكيف “ضرورة ملحة وليس خيارا ثانويا”.
وفيما يتعلق بمسارات الانتقال العادل، بين الشقارين أن مخرجات بون أبرزت أهمية أن تكون عملية التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون نابعة من الأولويات الوطنية ومرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن الأردن ينظر إلى هذه المسارات باعتبارها “فرصة” لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، وضمان مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
ويرى أن نتائج اجتماعات بون لا تمثل “نهاية لمسار التفاوض”، بل “محطة جديدة” لتأكيد مبدأ أساسي يتمثل في أن الطموح المناخي “يفقد قيمته” ما لم يقترن بوسائل تنفيذ “عادلة وميسّرة”.
وشدد على أن الأردن سيواصل العمل مع الدول النامية للدفع نحو قرارات دولية “أكثر ارتباطا” بالاحتياجات الفعلية للدول المتأثرة بالتغير المناخي، وبما يعزز مبادئ “العدالة المناخية والتنمية المستدامة”.
ولم تقتصر الخلافات على ملف التكيف، إذ أخفق المؤتمر أيضا في تحقيق تقدم ملموس في برنامج عمل التخفيف، واستمرت الفجوة بين المسارات الحالية للانبعاثات العالمية وما يتطلبه هدف حصر الاحترار العالمي عند 1.
5 درجة مئوية.
كما تعثرت المفاوضات المتعلقة ببرنامج التمويل المناخي وحوكمة صندوق التكيف، لترحل جميعها إلى مؤتمر COP31.
في المقابل، شهدت الاجتماعات تقدما محدودا في بعض الملفات، أبرزها تطوير آلية “بيليم – أنطاليا” للانتقال العادل، والتي تهدف إلى دعم العمال والمجتمعات المتأثرة بالتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري، إلى جانب طرح مبادرة عالمية لرفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة بحلول عام 2035، واستمرار الجهود الرامية إلى إدماج قضايا المحيطات في الخطط المناخية الوطنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك