ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للعراق عند مستوى “B-/B”، مع إبقاء النظرة المستقبلية السلبية، في إشارة إلى استمرار الضغوط التي يواجهها الاقتصاد العراقي بفعل الاعتماد الكبير على النفط وتداعيات الاضطرابات الإقليمية.
وبحسب رويترز، فإن الوكالة أزالت العراق من قائمة المراقبة السلبية، لكنها أبقت على تحذيراتها من مخاطر قائمة خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً ما يتعلق بمسارات التصدير وإيرادات الدولة.
يعتمد العراق على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة والصادرات، وهو ما يجعل أي تراجع في الإنتاج أو الصادرات ينعكس مباشرة على الموازنة والإنفاق والخدمات.
وتشير تقديرات الوكالة إلى أن الاقتصاد قد يواجه انكماشاً خلال العام الحالي إذا استمرت القيود على التصدير، وهو ما يمنح ملف الطاقة أهمية مضاعفة في النقاش الاقتصادي والسياسي.
رغم تثبيت التصنيف، فإن النظرة السلبية تمثل رسالة واضحة للأسواق ولصناع القرار في بغداد: الاستقرار المالي يحتاج إلى تنويع مصادر الدخل، وتطوير طرق التصدير، وتقليل هشاشة الاقتصاد أمام تقلبات النفط.
وبالنسبة للمواطنين، فإن أهمية هذه المؤشرات تظهر في قدرة الدولة على تمويل الرواتب والخدمات والمشاريع، وهي ملفات ترتبط مباشرة بمستوى الثقة في الإدارة الاقتصادية.
المصدر: رويترز – معالجة تحريرية خاصة بالمستقلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك