أخطرت السلطات النيجيرية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسمياً بقرار انسحابها النهائي من المحكمة الجنائية الدولية، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ الإجرائي في شهر يونيو من عام ألفين وسبعة وعشرين، وجاءت هذه الخطوة الصادمة عقب تصاعد حدة الخلافات بين نيامي ولاهاي بشأن ملفات القارة الأفريقية.
وبررت السلطات النيجيرية موقفها الحاسم في رسالة رسمية موجهة للأمم المتحدة، مؤكدة أن قرار مغادرة المحكمة نابع من إساءة استخدام هذه المنظومة القضائية وتحولها إلى أداة سياسية موجهة، بعدما كانت تمثل في السابق مصدر أمل كبير ومحوري للشعوب الساعية إلى تحقيق السلام والعدالة الناجزة.
وفي سياق متصل، انتقد وزير العدل التشادي الأسبق البروفيسور أحمد محمد حسن عمل المحكمة الجنائية الدولية بشدة، واصفاً إياه بمثال صارخ على العدالة الانتقائية، ونوه حسن في مقابلة مع وكالة سبوتنيك أفريقا بأن المحكمة تستهدف الدول الأفريقية بالدرجة الأولى وتستثني القوى الكبرى، مشدداً على ضرورة تحولها إلى مؤسسة عادلة تحترم سيادة الدول وقوانينها.
ويأتي قرار النيجر لينضم إلى سلسلة انتقادات واسعة تشنها دول المنطقة ضد المحكمة الجنائية الدولية، وسط اتهامات متزايدة بالتركيز غير المتناسب على الجرائم في الدول ذات النفوذ السياسي الأقل، مقابل التغاضي عن انتهاكات الدول الكبرى وحلفائها، مما يضع ضغوطاً سياسية عاجلة على المؤسسات الدولية لإصلاح منظومة المساءلة العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك