وضع مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى مجلس النواب ضوابط لتحديد المسؤول عن الإنفاق على المطلقة والأرملة، حيث نصت المادة (161) على أن نفقتها تكون على أبيها إذا لم يكن لديها مال يكفيها للإنفاق على نفسها، وذلك ما لم يوجد شخص آخر تجب عليه نفقتها وفقًا لأحكام القانون.
ويأتي هذا النص لضمان وجود شبكة دعم عائلية للمرأة التي فقدت مصدر إعالتها، بما يحافظ على استقرارها المعيشي والاجتماعي.
وفي ذات السياق أكد مشروع القانون في المادة (157) أن نفقة الأبناء تظل واجبة على الأب إذا لم يكن للصغير مال يكفيه، باعتبار أن الأب هو المسؤول الأول عن نفقة أبنائه شرعًا وقانونًا.
وتستمر نفقة البنت حتى زواجها أو حصولها على دخل من عمل يوفر لها ما يكفي احتياجاتها المعيشية، بما يعكس استمرار مسؤولية الأب تجاه ابنته طالما ظلت في حاجة إلى النفقة.
ويعكس الباب السابع من مشروع قانون الأسرة الجديد رؤية تشريعية تستهدف تحديد المسؤوليات المالية داخل الأسرة بشكل أكثر وضوحًا، سواء فيما يتعلق بنفقة الأصول أو الفروع، بما يسهم في تقليل النزاعات الأسرية وتوحيد القواعد القانونية المنظمة لملف النفقة بعد سنوات طويلة من تعدد النصوص وتفرقها بين عدة قوانين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك