«القومية للتأمين الاجتماعي»: زيادة المعاشات بحدها الأقصى 15% تعكس انحياز الدولة لحق المواطن

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% هو قرار إيجابي جداً، يهدف إلى رفع مستوى وقيمة المعاش لمقابلة معدلات التضخم والأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات.

وأوضح في مداخلة خلال برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن قانون التأمينات وضع آلية سنوية لزيادة المعاشات في شهر يوليو من كل عام تتحدد بناءً على معدلات التضخم بحد أقصى 15%، مشيراً إلى أن الهيئة تعكف منذ شهر أبريل على إعداد دراسات بسيناريوهات مختلفة لقيمة الزيادة وعرضها، حتى صدر قرار رئيس الجمهورية بتحديد الزيادة بأقصى نسبة مسموح بها في القانون وهي 15%.

توضيح حول حتمية الزيادة الدورية والقانونيةونفى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن تكون هذه الزيادة استثنائية، مؤكداً أنها الزيادة السنوية العادية المقررة طبقاً للقانون في شهر يوليو من كل عام، مشيرًا إلى أن هذا الحق يأتي من ضمن محاور الإصلاح لمنظومة التأمين الاجتماعي؛ حيث تم النص في قانون التأمينات على حتمية الزيادة السنوية بعد فض التشابك المالي بين التأمينات والخزانة العامة.

ولفت إلى أن هذا النص لم يكن موجوداً منذ نشأة التأمينات، حيث كان المواطنون ينتظرون أن تقرر الحكومة الزيادة وتتحمل قيمتها من خارج منظومة التأمينات، بينما أصبحت الآن حقاً مقرراً ينتظره أصحاب المعاشات أول يوليو.

وأكد على أن الزيادة بنسبة 15% ستسري على كل من يتقاضى معاشاً تحت أي مسمى في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون استثناء، لافتًا إلى أن هذه الزيادة ستشمل فئتين لم تكن معاشاتهم تقبل الزيادة السنوية في السابق، وهما: معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، حيث تم إدراجهم ضمن وسائل إصلاح المنظومة لتنطبق عليهم الزيادة السنوية طالما تقرر لهم معاش.