طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بإعادة هيكلة أجور أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بشكل عاجل، مؤكدًا على أن أوضاعهم المالية أصبحت صعبة ولا تتناسب مع دورهم في التعليم والبحث العلمي.
وقال" بكري" عبر مداخلة هاتفية، على قناة الشمس، أمس الأربعاء، إن من يطلع على رواتب أعضاء هيئة التدريس بداية من رئيس الجامعة وحتى المعيد يشعر بالأسى، موضحًا أن هذه الفئة هي القائمة على المنظومة التعليمية والمعنية بالبحث العلمي والمشاركة في الأبحاث والمجلات العلمية، فضلًا عن دور الجامعات في تحسين التصنيف العالمي.
وأضاف أن المدرس المساعد يحصل على نحو 8 آلاف جنيه، بينما يحصل الأستاذ على ما بين 12 و13 ألف جنيه، لافتًا إلى أن رئيس الجامعة يحصل على راتب أساسي يقارب 17 ألف جنيه والعميد نحو 15 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هناك فئات أخرى تحصل على رواتب أعلى بكثير.
وأوضح بكري أن القانون رقم 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات وهيكله ما زال قائمًا ولم يتغير، وهو ما يضع قيودًا على أعضاء هيئة التدريس ولا يسمح لهم بالعمل في أماكن أخرى، مؤكدًا أن هناك معاناة حقيقية يعيشها المدرسون والأساتذة والعمداء.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تهتم بملفات التعليم والبحث العلمي، معربًا عن أمله في إعادة النظر في هيكلة الأجور وتخفيف الأعباء الضريبية، خاصة فيما يتعلق بمقابل تصحيح أوراق الامتحانات.
وكشف أنه علم أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كلف المستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بإعداد مشروع في هذا الإطار يراعي الجوانب القانونية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء أو لجنة مصغرة.
وأشاد بجهود الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أنه متعاطف مع هذا الملف، ناقلاً عنه أن الدولة لن تتجاهل هذه الأزمة.
وأردف: “الحكومة لازم تتخذ قرار بإعادة هيكلة الأجور فورًا"، مؤكدًا على أنهم لديهم أمل كبير أن تتحسن أجور الأساتذة خلال الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك