روبيو يؤكد مراعاة مصالح الحلفاء في مفاوضات إيران والتمسك بحرية الملاحة بهرمز

تعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن تراعي الولايات المتحدة مصالح حلفائها في الخليج خلال مفاوضاتها الجارية مع إيران، مؤكدا أن واشنطن ستكون" منسجمة تماما" معهم في مختلف مراحل التفاوض.

جاء ذلك خلال زيارة روبيو للكويت أمس الأربعاء عقب زيارته للإمارات ضمن جولة خليجية لبحث أمن المنطقة وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا، وبعد الكويت وصل إلى البحرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الوزير الأمريكي أن بلاده ستُشرك حلفاءها الخليجيين" في المحادثات بشأن كل قرار يُتخذ" ضمن الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية دائمة للحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذه الدول" تكبدت كلفة كبيرة بعد تعرضها لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات" خلال النزاع.

وقال روبيو إن بلاده تسعى لضمان عودة الملاحة الحرة عبر مضيق هرمز دون رسوم، مؤكداً أن" جميع دول العالم تدعم هذا التوجه"، ولافتا إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران يُفترض أن تُطبّق خلال مهلة زمنية تمتد إلى 60 يوما، في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق شامل.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يطالب إيران بالالتزام بمذكرة التفاهم، وأن لدى بلاده" العديد من الخيارات" من بينها فرض عقوبات على إيران في حال عدم التزامها بالاتفاق، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل التنسيق مع شركائها في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد وقعتا الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم، وبدأتا مشاورات بوساطة باكستانية قطرية بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوماً قابلة للتمديد، على أن تُستأنف المحادثات الفنية في سويسرا نهاية يونيو/حزيران الجاري.

ورغم ذلك، لا تزال الخلافات قائمة بشأن ملفات عدة، أبرزها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز، الذي أُعيد فتحه بعد أشهر من الإغلاق الذي تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.

وفي هذا السياق، شددت واشنطن على رفضها فرض أي رسوم عبور في المضيق، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه تلقى تطمينات من طهران بعدم فرض رسوم، رغم إشارات إيرانية إلى احتمال فرضها مستقبلا.

ولوّح الرئيس الأمريكي ترمب -في وقت سابق- بفرض رسوم في مضيق هرمز إذا انقضت مهلة وقف إطلاق النار المعلن أنها مدة 60 يوما دون اتفاق مع إيران، مشددا على أنه خلال المدة المذكورة لن تُفرض أي رسوم على المرور عبر المضيق.

وكتب الرئيس الأمريكي على منصة" تروث سوشيال": " لن تكون هناك رسوم في مضيق هرمز ⁠⁠لمدة 60 يوما ⁠⁠خلال فترة وقف إطلاق النار، ولن تكون هناك رسوم بعد ⁠⁠انتهاء فترة الستين يوما".

واستدرك ترمب قائلا إن الولايات المتحدة" قد تفرض رسوما لصالحها في حالة عدم إبرام الاتفاق، وذلك ‌‌مقابل الخدمات المقدمة باعتبارها الملاك الحارس لدول الشرق ‌‌الأوسط، ‌‌بهدف تعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية".

وأعلن أن المفاوضات" تسير بشكل جيد"، معتبراً أن إيران" تقدم تنازلات كبيرة"، في وقت تواجه فيه المحادثات تحديات معقدة تشمل قضايا التخصيب والمخزون النووي وترتيبات ما بعد الحرب.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أغلق مضيق هرمز -السبت الماضي- ردا على ما وصفته طهران بأنها انتهاكات أمريكية وصهيونية لمذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب، كما دعت الخارجية الإيرانية واشنطن إلى الإسراع بتنفيذ بنود المذكرة" وإلا فإنها ستواجه مشكلات".

وتتضمن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بنودا تتعلق بوقف الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لإيران ببيع النفط حتى 21 أغسطس/آب القادم، فيما تبقى ملفات أخرى عالقة، أبرزها البرنامج النووي وآليات رفع العقوبات.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية" ستحصل لا محالة"، رغم التباين في التصريحات بين الجانبين.

كما تلقي تداعيات الحرب بظلالها على الساحة اللبنانية، حيث يستمر التوتر مع تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، وسط تأكيد إسرائيل استمرار وجود قواتها في جنوب لبنان" طالما اقتضت الضرورة"، في حين تتهم أطراف لبنانية تل أبيب بانتهاك الاتفاق.

وأمس الأربعاء، بحث سلطان عُمان هيثم بن طارق مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة، وأكدا ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، وذلك خلال اجتماعهما في مسقط.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن الاجتماع شهد مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

كما بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن -في اتصال هاتفي- مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن دعم دولة قطر الكامل للمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، مشددا على أهمية التوصل إلى حلول مستدامة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يعزز أمن المنطقة ويفتح آفاقا أوسع للتعاون والتنمية.

وقد تحدث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري -في وقت سابق- عن ملامح الترتيبات الإقليمية لمرحلة ما بعد الحرب على إيران، متطرقا -في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز– إلى ملف مضيق هرمز، وإطار أمني إقليمي جديد مع إيران، وآلية للتحقق من وقف إطلاق النار في لبنان.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن -في مقابلته مع فايننشال تايمز- أن مضيق هرمز ما زال مفتوحا، مشيرا إلى أن الدوحة تلقت تأكيدا بعدم الأمر بإغلاقه.

وقال إن الملاحة في هرمز يُفترض أن تعود إلى مستوياتها خلال 30 يوما من الاتفاق.

وشدد على أن إنشاء خط اتصال بين واشنطن وطهران ضروري لمنع عرقلة فتح هرمز وخلال عملية إزالة الألغام فيه، مضيفا أن خط الاتصال المتفق عليه في سويسرا ضروري لمواجهة المعلومات المضللة.

ولفت الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى أن محادثات سويسرا أسست لمفاوضات تسوية دائمة، مشيرا إلى أن العمل لا يزال في بدايته، وأن قطر تواصل مع باكستان الوساطة للتوصل إلى تسوية نهائية.

وأوضح للصحيفة أن أي نموذج لإدارة هرمز يجب مناقشته مع إيران وعُمان ودول الخليج، مشيرا إلى أن قطر ستعارض أي خطة إيرانية لفرض رسوم على عبور مضيق هرمز.

وقال: " لا يمكن قبول وضع تكون فيه بوابتنا للعالم تحت سيطرة طرف واحد".