أكد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن رؤية منظومة التأمين الصحي الشامل في تعزيز قدرة الأنظمة الصحية على مواجهة التحديات العالمية، مؤكدًا أن استدامة التمويل تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية والحفاظ على كفاءة المنظومة في مختلف الظروف.
وقال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على أسس مالية مستدامة تضمن استمرار سداد مستحقات مقدمي الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والخدمات الأساسية، حتى في أوقات الأزمات والضغوط الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية تنويع مصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المساهمين، وتعزيز نظم إدارة المخاطر والتحليل الاكتواري بما يدعم الاستقرار المالي طويل الأجل.
وأكد أن الشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية يمثل أحد أهم الأدوات التي تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، من خلال توجيه الإنفاق نحو الأولويات الصحية، وتحفيز الجودة والكفاءة لدى مقدمي الخدمات، وربط التمويل بمؤشرات الأداء ونتائج الرعاية الصحية، بما يحقق أفضل قيمة صحية للمواطنين ويعزز استدامة المنظومة.
وأشار إلى أن تحقيق التوازن بين التوسع في التغطية الصحية الشاملة والحفاظ على الاستدامة المالية يتطلب تبني سياسات قائمة على الأدلة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتوسيع مظلة الحماية التأمينية، بما يضمن استمرار قدرة المنظومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنتفعين مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة كما ان منظومة التأمين الصحي الشامل تعزز جاذبية القطاع الصحي للاستثمار، مؤكدًا أن المنظومة لا تقتصر على تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وإنما تمثل نموذجًا متكاملًا لإعادة تنظيم سوق الرعاية الصحية وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا واستدامة لمقدمي الخدمات والمستثمرين.
وأوضح أن المنظومة أسهمت في توسيع قاعدة المستفيدين، وتنظيم الطلب على الخدمات الصحية، وتحقيق استقرار التدفقات المالية لمقدمي الخدمات، فضلًا عن ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتطوير آليات التعاقد والشراء الاستراتيجي، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم التوسع في الاستثمارات الصحية.
كما أكد أن التحول الرقمي يعد أحد المحركات الرئيسية لتطوير المنظومة الصحية وتعزيز استدامتها، مشيرًا إلى جهود الهيئة في تطوير البنية الرقمية وإطلاق الحلول التكنولوجية الداعمة لإدارة وتمويل الخدمات الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الشفافية، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.
وشدد على أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها عنصرًا رئيسيًا لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، موضحًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر إطارًا واضحًا ومستدامًا للتعاقد والتمويل، يتيح للقطاع الخاص المشاركة بكفاءة في تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد.
وأشار المدير التنفيذي للهيئة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التوسع التدريجي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وفي مقدمة ذلك الاستعداد لتطبيق المنظومة بمحافظة المنيا، بما يمثل خطوة جديدة في مسار التغطية الصحية الشاملة، ويسهم في تعزيز فرص الاستثمار الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين كما أن بناء نظام صحي مستدام وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية يتطلب تكامل جهود جميع الشركاء، والاعتماد على التمويل المستدام، والشراء الاستراتيجي، والتحول الرقمي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة وتحقيق الحماية المالية للمواطنين في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك