«القابضة للكهرباء» تبدأ تحويل العدادات الكودية إلى قانونية لهذه الفئات

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر إتاحة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية مسجلة ببيانات المواطنين الشخصية، وذلك لأصحاب الوحدات السكنية بالمباني المرخصة أو العقارات التي تم الانتهاء من إجراءات التصالح بشأن مخالفات البناء بها، من خلال التوجه مباشرة إلى شبكة أو هندسة الكهرباء المختصة لتقديم المستندات المطلوبة واستكمال إجراءات التحويل.

الفئات المسموح لها بتحويل العدادات الكودية إلى قانونيةوأشارت القابضة لكهرباء مصر عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن الفئات المسموح لها بالتحويل حالياً تشمل أصحاب العقارات الحاصلة على تراخيص بناء قانونية، ممن قاموا بتركيب عدادات كودية سابقاً بسبب تأخر إجراءات التوصيل أو لأسباب أخرى، بشرط عدم وجود مخالفات بناء على العقار، كما تشمل المواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح وحصلوا على النماذج النهائية المعتمدة، مثل نماذج (7 أو 8 أو 10).

تيسيرات استثنائية لتسريع إجراءات الربط بالشبكة الرسميةوفي إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين، تم إصدار عدد من التيسيرات الاستثنائية بالتنسيق مع الجهات المختصة، من أبرزها قبول شهادات المطابقة الهندسية حتى في حال انتهاء صلاحيتها، وتمديد صلاحية نماذج المرافق التي مر على استخراجها أكثر من ستة أشهر لمدة إضافية مماثلة دون أعباء مالية أو إدارية جديدة، إلى جانب تسريع إجراءات إنهاء ملفات التصالح وربطها بشبكات الكهرباء الرسمية.

الفرق القانوني بين العداد الكودي والعداد الشرعيوأكدت الجهات المعنية أن العداد الكودي يعد وسيلة مؤقتة لمحاسبة المشترك على استهلاكه الفعلي للكهرباء، إلا أنه لا يمثل مستنداً لإثبات الملكية أو التعاقد الرسمي باسم المواطن، بينما يتيح تحويله إلى عداد قانوني تسجيل التعاقد باسم المشترك والاستفادة منه كإثبات محل إقامة في العديد من الإجراءات الرسمية.

المستندات المطلوبة وموقف الحالات غير المدرجة بالقرارودعت القابضة للكهرباء المواطنين الراغبين في التحويل إلى التوجه إلى مقر الشركة التابع لها العقار مصطحبين صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وإيصال سداد المقايسة أو مستندات التصالح، وشهادة المطابقة الهندسية أو نموذج المرافق المتاح، بالإضافة إلى آخر إيصال شحن للعداد الكودي.

وأوضحت أن العدادات الكودية الخاصة بالحالات غير المدرجة ضمن الفئات المسموح لها حالياً ستظل قائمة كما هي إلى حين صدور قرارات جديدة أو استكمال إجراءات التصالح المطلوبة.