أقرّت اللجنة الأولمبية الدولية حزمة إصلاحات مالية وتنظيمية جديدة تتضمن تخصيص دعم نقدي مباشر للرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية، في خطوة تعكس تحولاً لافتاً في آلية توزيع العوائد داخل أكبر حدث رياضي متعدد الرياضات في العالم.
قال موقع Sports Business Journal إنه" بموجب القرار الجديد، سيحصل كل رياضي أولمبي على منحة قدرها 10 آلاف دولار عن كل نسخة من الألعاب التي يشارك فيها، ضمن برنامج يحمل اسم" منحة من أجل المستقبل"، مع تقديرات تشير إلى أن إجمالي كلفة البرنامج سيبلغ نحو 140 مليون دولار لكل دورة أولمبية".
وأوضح الموقع: " يستند هذا الرقم إلى توقع مشاركة تقارب 14 ألف رياضي في كل دورة، ما يجعل هذه الخطوة من أكبر برامج الدعم المباشر في تاريخ الحركة الأولمبية".
وأضاف: " يأتي هذا التوجه ضمن سلسلة إصلاحات أوسع تستهدف تطوير النموذج المالي للألعاب الأولمبية، من خلال إعادة النظر في آليات توزيع الإيرادات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الرياضيين، إلى جانب مراجعة العلاقة المالية بين اللجنة الأولمبية الدولية والدول المستضيفة، في ظل ارتفاع متزايد في تكاليف تنظيم الحدث خلال السنوات الأخيرة".
وتابع: " شملت الإصلاحات تغييرات تنظيمية على مستوى اختيار المدن المستضيفة ومعايير إدراج الرياضات ضمن البرنامج الأولمبي، مع تحديد سقف لعدد الإضافات المقترحة من قبل المدن عند أربع رياضات في الألعاب الصيفية ورياضتين في الألعاب الشتوية، على أن يبدأ تطبيق هذه التعديلات اعتباراً من دورة 2032".
وزاد: " تمتد التعديلات أيضاً إلى إعادة هيكلة الجدول الزمني لاختيار مدينة استضافة دورة 2036، بحيث يُحسم القرار النهائي في عام 2029 بعد مرحلة تقييم موسعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة في عملية الاختيار وضمان قدرة المدن المرشحة على تحمل التكاليف المتزايدة للاستضافة".
وأكمل: " تعكس هذه الإصلاحات اتجاهاً واضحاً داخل اللجنة الأولمبية الدولية نحو تعزيز الدعم المباشر للرياضيين، بالتوازي مع إعادة ضبط النموذج الاقتصادي للألعاب الأولمبية بما يوازن بين الاستدامة المالية وتوسيع المشاركة، في ظل نمو متسارع لحجم الإنفاق والعوائد المرتبطة بالألعاب خلال الدورات الأخيرة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك