شهد نشاط التخصيم في السوق المصرية، أداءً قويًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، مدعومًا بزيادة حجم الأرصدة المدينة وارتفاع عدد الشركات المستفيدة من الخدمة، إلى جانب النمو الملحوظ في قيمة الأوراق المخصصة، بما يعكس تنامي الاعتماد على التخصيم كأحد أدوات التمويل غير المصرفي لتوفير السيولة للشركات.
وأظهرت بيانات قطاع التمويل غير المصرفي والإدارة المركزية للبحوث والتطوير ارتفاع قيمة الأرصدة المدينة لدى شركات التخصيم إلى 59.
78 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 40.
21 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، محققة معدل نمو بلغ 48.
7%.
كما ارتفع عدد الشركات المحيلة" العملاء" إلى 958 شركة بنهاية مارس 2026، مقابل 747 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 28.
2%، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من خدمات التخصيم وزيادة إقبال الشركات على استخدام هذه الآلية التمويلية لتحسين التدفقات النقدية وإدارة رأس المال العامل.
وفيما يتعلق بالأداء الشهري، سجل إجمالي قيمة الأوراق المخصصة خلال شهر مارس 2026 نحو 17.
69 مليار جنيه، مقابل 11.
76 مليار جنيه خلال مارس 2025، بنسبة نمو بلغت 50.
38%.
وجاءت غالبية العمليات من خلال التخصيم مع حق الرجوع، والذي بلغت قيمته نحو 11.
25 مليار جنيه خلال مارس 2026، مقارنة بنحو 7.
31 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 53.
8%، كما ارتفعت قيمة الأوراق المخصصة بدون حق الرجوع إلى 6.
44 مليار جنيه خلال مارس 2026، مقابل 4.
45 مليار جنيه خلال مارس 2025، بنسبة نمو بلغت 44.
7%.
وتشير البيانات إلى أن عمليات التخصيم مع حق الرجوع استحوذت على نحو 63.
6% من إجمالي قيمة الأوراق المخصصة خلال مارس 2026، بينما مثلت العمليات بدون حق الرجوع نحو 36.
4% من إجمالي النشاط.
ويعد التخصيم أحد أهم أدوات التمويل غير المصرفي التي تتيح للشركات الحصول على السيولة النقدية بشكل سريع من خلال بيع حقوقها المالية الناتجة عن المبيعات الآجلة إلى شركات التخصيم، بما يساعدها على تمويل أنشطتها التشغيلية والتوسع في أعمالها دون الحاجة إلى انتظار آجال التحصيل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك