عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس، وبحضور محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، مساء أمس اجتماعًا خُصص لمناقشة مشروع القانون المعروض حاليًا على مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 المنظم لعمل المجلس.
واستعرض أعضاء المجلس أبرز الأحكام والتعديلات الواردة بمشروع القانون وأثرها على الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس واختصاصاته ووضعه كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان.
وتوافق المجلس على مذكرة تتضمن الرأي المؤسسي للمجلس بشأن مشروع القانون، سيتم إحالتها إلى مجلس النواب حتى تكون تحت بصر السلطة التشريعية فى المراحل المقبلة لمناقشة مشروع التعديل المقدم من لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب.
وإذ يثمن المجلس حرص مجلس النواب على تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس القومى لحقوق الانسان، وما يعكسه ذلك من اهتمام بدعم المؤسسات الوطنية وتعزيز دورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، فإنه يؤكد أهمية استمرار الحوار البناء بشأن مشروع القانون بما يسهم في تعزيز استقلالية المجلس وفاعليته وتمكينه من الاضطلاع باختصاصاته الدستورية والقانونية على الوجه الأمثل.
ويؤكد المجلس أن تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمله يمثل فرصة مهمة لتعزيز الضمانات المؤسسية والقانونية الداعمة لاستقلاله، بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك