أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن سياسات الدولة المالية أصبحت أكثر تأثيرًا في دفع المسار الاقتصادي وتحقيق النمو والتنمية، وتحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية من أجل زيادة موارد الدولة.
حزم متتالية من التسهيلات الضريبية والجمركيةوقال خلال لقائه مع ديفيد أميل، وزير الحسابات والإيرادات العامة الفرنسي، على هامش منتدى باريس، إن الوزارة بدأت صفحة جديدة من شراكة الثقة مع المستثمرين بحزم متتالية من التسهيلات الضريبية والجمركية، تتبنى معالجات عملية للتحديات الواقعية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص كان أكثر تجاوبًا مع السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية، وضخ استثمارات بمعدل نمو 73% في العام المالي الماضي.
وأضاف استمرار الوزارة في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمواطنين، مشيرًا إلى أن الاستثمار القوي في العنصر البشري، سيظل العنصر الأهم في أي عملية إصلاح أو تطوير لضمان نتائج جيدة ومستدامة.
وأوضح أن الدولة بدأت الموازنة الجديدة، بأداء اقتصادي ومالي قوي، موضحًا تحقيق فائض أولي كبير، وتراجع العجز الكلي للموازنة، ومعدل الدين للناتج المحلي بات في مسار نزولي.
وأشار إلى التعاون مع الجانب الفرنسى لتبادل الخبرات فى مجالات توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من التجربة الفرنسية فى مجال الرقمنة وتبسيط إجراءات المشتريات الحكومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك