تليفزيون اليوم السابع يستعرض ضوابط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

قدم تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة، قدمها الزميل أحمد الجعفرى، تناولت تفاصيل تأكيدات خبراء وأساتذة القانون الدستوري أن الدستور المصري والقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية وضعا إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد الضوابط والمعايير الواجب توافرها في كل من يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

الدستور يكفل حق الترشح للمستوفين للشروطخبراء وأساتذة القانون الدستوري، تعليقًا على ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، أن الدستور المصري يكفل لكل مواطن الحق في الترشح متى توافرت فيه الشروط القانونية والدستورية المقررة، مشيرين إلى أن المادة (141) من الدستور حددت الأسس الرئيسية الواجب توافرها في المترشح.

وأشار الخبراء إلى أن المادة (141) من الدستور تنص على ضرورة أن يكون المترشح مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

كما تشترط المادة أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن أربعين عامًا ميلاديًا، مع جواز إضافة شروط أخرى ينظمها القانون.

قانون الانتخابات الرئاسية يحدد الضوابط التفصيليةوأكد الخبراء أن قانون الانتخابات الرئاسية جاء مكملاً للنصوص الدستورية، حيث وضع شروطًا تفصيلية إضافية، من بينها أن يكون المترشح حاصلًا على مؤهل عالٍ، وألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على قدرته في أداء مهام رئيس الجمهورية.

وأضافوا أن القانون يشترط كذلك تمتع المترشح بكامل حقوقه المدنية والسياسية واستيفاء جميع الضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

منع المحكوم عليهم في الجنايات والجرائم المخلة بالشرفوأوضح الخبراء أن القانون نص بشكل صريح على عدم جواز ترشح من سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى في حالة رد الاعتبار إليه، مؤكدين أن هذا الشرط يرتبط بخصوصية منصب رئيس الجمهورية وما يتطلبه من معايير قانونية وأخلاقية رفيعة.

استيفاء الشروط شرط أساسي لقبول طلب الترشحوشدد خبراء القانون الدستوري على أن استيفاء جميع الشروط الواردة في الدستور والقانون يمثل شرطًا أساسيًا لقبول طلب الترشح وخوض الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن الجهات المختصة تتولى فحص أوراق المرشحين والتأكد من توافر جميع الضوابط القانونية قبل اعتماد طلبات الترشح رسميًا.