يُعدّ حازم القاضي أحد العناصر الخفية التابعة لجماعة الإخوان، ويواجه اتهامات رسمية في قضية قيد التحقيق قد تصدر فيها أحكام رادعة بحقه بتهمة الانضمام إلى جماعة أُسّست على خلاف القانون مع علمه بأغراضها، فضلاً عن تهمة نشر أخبار كاذبة؛ وهي تهم كفيلة بموجب القانون أن تودع به خلف القضبان لمدد تصل إلى السجن المؤبد.
ولا تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، بل تشمل سجلاً من جرائم النصب والاحتيال عبر تجارة الآثار المزيفة، وهي تهم موثقة في محاضر رسمية حررها عشرات الضحايا.
وتشير المعطيات إلى أنه يتخذ من المشاريع السياحية غطاءً لإبعاد الشبهات عن نشاطه الأساسي وارتباطه بالجماعة.
ورغم إخلاء سبيله قبل عدة أشهر على ذمة التحقيقات في قضية الإرهاب، تفيد المعلومات بعودته لتشكيل شبكة جديدة لمواصلة أنشطته المشبوهة، بهدف تعويض خسائره المالية، وابتزاز رجال الأعمال من خصومه وتخويفهم عبر ادعاء النفوذ، مستعيناً ببعض الأشخاص الذين تورطوا معه سابقاً وتضررت مسيرتهم المهنية بسبب هذه العلاقة.
هذا الملف يمثل أحد القضايا الخطيرة التي ستكون محوراً لسلسلة من التحقيقات الصحفية المتتالية، بهدف كشف الحقائق أمام الرأي العام والجهات المعنية بمكافحة الفساد وملاحقة الخلايا المتبقية، تماشياً مع الجهود الأمنية المتواصلة لوزارة الداخلية تحت قيادة اللواء محمود توفيق في حماية الوطن واستقراره.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك