من زوارة إلى إمساعد.. تغطية ميدانية شاملة للأسعار

تواصل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية تنفيذ أعمال المرصد الوطني للأسعار، ضمن خطة ميدانية تهدف إلى رصد ومتابعة أسعار السلع الأساسية بشكل يومي ودقيق، في إطار تعزيز الشفافية وتنظيم السوق المحلي ودعم إجراءات تصحيح الأسعار.

وأوضحت الوزارة أن المرصد الوطني للأسعار يواصل جمع البيانات من مختلف البلديات الليبية عبر فرق ميدانية معتمدة، بما يرسخ قاعدة بيانات اقتصادية شاملة تدعم متخذي القرار وتخدم حماية المستهلك.

وبحسب آخر تحديث صادر بتاريخ 22 يونيو 2026، بلغ نطاق التغطية الجغرافية للمرصد 40 بلدية من أصل 141 بلدية على مستوى ليبيا، ما يمثل 28.

4% من إجمالي البلديات، في حين لا تزال 101 بلدية ضمن مرحلة الاستكمال بنسبة 71.

6%.

وتمتد التغطية من زوارة غربًا حتى إمساعد شرقًا، ومن الساحل الليبي شمالًا إلى غات وجالو وسبها جنوبًا، ما يعكس اتساع نطاق العمل الميداني للمرصد الوطني للأسعار.

وأظهرت البيانات أن إجمالي السلع المرصودة بلغ 71 سلعة أساسية، فيما سجلت الفرق الميدانية 5,021 تسجيلًا ميدانيًا خلال فترة الرصد، بما يعزز دقة المؤشرات الاقتصادية ويزيد من عمق التحليل السوقي.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت المنطقة الغربية 29 بلدية مع 4,616 تسجيلًا ميدانيًا، فيما شملت المنطقة الشرقية 8 بلديات مع 235 تسجيلًا، وسجل الجنوب 3 بلديات مع 170 تسجيلًا ميدانيًا.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة استمرار التوسع التدريجي في أعمال المرصد ليشمل جميع البلديات الليبية، ضمن خطة تهدف إلى استكمال التغطية الكاملة للأسواق، وتعزيز دور المرصد كأداة بيانات رئيسية لدعم السياسات الاقتصادية وحماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار.

وتعتمد الوزارة على مبادئ الشفافية والدقة والشمول في عمل المرصد، عبر بيانات يومية يتم جمعها ميدانيًا من فرق مختصة، بما يضمن بناء قاعدة معلومات اقتصادية حديثة تعكس الواقع الفعلي للأسواق.